سيكون على موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية بدءاً من هذا العام الحذر من ارتكاب أي جرائم أو اعتداءات في حق الأيتام والمعوقين، إذ أبدت الوزارة عزمها على معاقبة كل من يتجاوز أو يرتكب جرائم ضد أي من هذه الفئات عبر تطبيق حزمة من العقوبات والقرارات التي تضمن حقوق هذه الفئات المستضعفة. وقال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة لـ "الاقتصادية" إن كل "عمل اجتماعي" لا بد أن يحدث فيه بعض الأخطاء، مضيفا: "نحن لا نرضى مطلقا بمثل هذه الأخطاء، ونتمنى ألا يكون هذا الموضوع بمثابة "الظاهرة"، وفي الوزارة نعاقب أي موظف يرتكب مثل هذه التجاوزات، وذلك ما نصت عليه الأنظمة واللوائح، التي تشمل الحسم من الراتب والنقل التأديبي والحرمان من الترقية والإعفاء من الوظيفة، وقد تمت معاقبة 527 موظفا، وذلك بعد التحقيق معهم في الوزارة، وإن كانت هناك مخالفات جنائية فسيحال مرتكبها إلى جهات الاختصاص مثلما أحلنا 15 موظفا في تهم جنائية من اعتداء جسدي وجنسي إلى التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحاكم"، وذلك على هامش حفل أقيم لتكريم عبدالله آل طاوي مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ14 أمس الأول. وحول الحالات التي تُرفض من قبل الحماية الاجتماعية وتحديدا في محافظة جدة بحجة عدم الاختصاص، قال: "نحن نعمل الآن على ما جاء في اللائحة التنفيذية في نظام الحماية من الإيذاء على معايير معينة ومهنية، الذي صدر في أواخر 2013، ولا يمكن رفض أي حالة تحتاج إلى الحماية، بل نستقبلها ونوفر لها كل ما تحتاج إليه بجانب العمل على حلّ لمشكلتها، وإن لم تكن الحالة تستدعي دخولها إلى دور الحماية تحال إلى الجهات الاختصاصية في الوزارة، وفيما يخص اللائحة التنفيذية فستصدر بإذن الله خلال عشرة أيام من الآن". وكشف الدكتور يوسف عن توقيع الدفعة الثالثة الخاصة بالسيارات المخصصة للمعوقين خلال أسبوعين، تشمل ما يقارب 1500 سيارة؟، ورغم تأخر الوزارة في ذلك إلا أن ذلك نابع من حرصها على توفير النموذج المناسب والأمثل لهذه الفئة الغالية. وفيما يخص تعثر المشاريع، قال: "لا توجد أي وزارة ليس بها تعثر مشاريع بأسباب عديدة قد يكون من ضمنها المقاولون، ولكن نسبتها عندنا قليلة، واستلمنا العديد من المشاريع المنجزة لعام 2013".