شكلت الكفاءات الإماراتية عنصراً أساسياً في دفع عجلة تطوير أكثر قطاعات الطاقة تقدما في دولة الإمارات ألا وهو قطاع الطاقة النووية. وتواصل هذه الكفاءات تقدمها بخطى ثابتة نحو مسيرة واعدة لتعزيز التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة وذلك من خلال العمل على مواصلة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية لمواجهة التحديات المناخية. وتدرك الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الطاقة النووية بالدولة أهمية تكثيف الجهود في هذا القطاع الحيوي لدعم مستهدفات الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها شركة نواة للطاقة، وشركة براكة الأولى وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أهمية استثنائية لتطوير الكادر الإماراتي في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم والجديد. وبذلك أصبحت الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي تقود مشهد الطاقة الخالي من الانبعاثات الكربونية في الدولة. وأسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تطوير وإلهام الآلاف من الكفاءات الإماراتية الذين يقومون بدور محوري في مسيرة تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد الكربوني. ومنذ بدء مشروع محطات براكة، شارك نحو 2000 مواطن في تطويره ما ساهم في تعزيز حضورهم في قطاع الطاقة النووية محليا وعالميا. وفي إطار تمكين الكوادر الإماراتية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عددا من البرامج التدريبية والمنح الدراسية لتطوير جيل جديد من الخبرات الإماراتية من مهندسين وعلماء ليصبحوا مبتكري المستقبل في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة ومنها استفادة أكثر من 500 طالب وطالبة إماراتيين من المنح الدراسية لبرنامج "رواد الطاقة" الذي أطلقته المؤسسة في عام 2009 والذين تمكنوا من أداء دورهم المهم والفعّال في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي. جدير بالذكر أن إطلاق البرنامج يعكس حرص المؤسسة على أهمية الاستثمار في أبناء الوطن، ويسعى برنامج "رواد المستقبل" إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة من القسم العلمي المتفوقين وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات ومنحهم الفرص الدراسية والتدريبية المناسبة لكي يصبحوا قادة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في دولة الإمارات. وخاض العشرات من الكفاءات الإماراتية برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للغاية تضمن لهم خبرات متطورة في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية وفق أفضل الممارسات، وضمان إنتاج كميات وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة من الكهرباء، والتي تقوم بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتم توفير فرص تدريبية لهم داخل وخارج الدولة لتمكينهم وصقل مهاراتهم وثمرة لذلك حصل خلال يوليو الماضي 39 من الكفاءات الإماراتية على تصريح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمشغلي مفاعلات ومديري تشغيل المفاعلات النووية ليبلغ العدد الإجمالي إلى 69 مهندساً إماراتياً بينهم 9 مهندسات. ولمواصلة مسيرة تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الجيل القادم من الخبراء النوويين، تم هذا العام إطلاق برنامج دبلوم التكنولوجيا النووية الذي يتضمن برنامجا تدريبيا للمجالات التقنية النووية كمشغلي المفاعلات الميدانيين. يهدف البرنامج الممتد على 24 شهراً إلى توفير فرص تعليمية لخريجي مدارس الثانوية المهتمين بالمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الطاقة النووية في دولة الإمارات. ويؤدي البرنامج دوراً رئيسياً في رعاية الكفاءات وضمان استمرارية "براكة" على المدى الطويل ما يوفر لقادة المستقبل مسارا لقيادة جهود الحياد المناخي 2050 في الدولة ويمكن الطلبة من اكتساب الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة في الصناعة النووية وعند استكمالهم للبرنامج، سيتمكن المتدربون من الانضمام للقوى العاملة في محطات براكة للطاقة النووية للعمل في منصب مشغل أو تقني معدات. تجدر الإشارة إلى أن "براكة" تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال توفير وظائف مجزية، وتحفز نمو القطاعات الصناعية المحلية، إلى جانب توفير فوائد بيئية كبيرة الآن وعلى مدى الـ 60 عاماً القادمة وما بعدها، وذلك عبر تطوير مصدر آمن وموثوق للكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App