أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير محددة، يدين من خلالها قتل المدنيين “الواسع النطاق” للفلسطينيين مثلما هبّ وأدان قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأن الضحايا المدنيين في المحصلة النهائية هم ضحايا أيًّا كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم. وقال الدكتور الخصاونة خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء الأردني اليوم: إن المدنيين الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من غيرهم، ويتعين حمايتهم، ويجب أن توقف إسرائيل سلوكها الرامي إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون فلسطيني بالاتجاه من شمال غزة إلى جنوبها، في الوقت الذي تشتد وتستعر فيه حربها على قطاع غزة فيما يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي ومنظومة قوانين الحرب برمتها. وشدد على أن الأردن ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أو خطوات تقود إلى أي نمط من أنماط التهجير القسري للفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي من المدن والقرى الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الأمر خط أحمر، وسيدفع المنطقة برمتها نحو صراع أعمق وأوسع، وهو أمر مرفوض ويشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة ولمنظومة القوانين التي تحكم إدارة العمليات الحربية والواجبات الملقاة على عاتق قوة الاحتلال في هذا الصدد. وأوضح رئيس الوزراء الأردني على أن أي تهجير قسري للسكان يشكل خرقًا لخط أحمر أردني وعربي، وهذا أمر غير مقبول، فضلًا عن أنه يشكل في أعراف قوانين الحرب جريمة حرب، لافتًا النظر إلى أن المسعى يركز على إيقاف هذا العدوان والأعمال العسكرية الدائرة؛ لنتمكن من فرض ممرات إنسانية إغاثية وإعادة إنتاج الأفق السياسي الذي بغيابه سنبقى ندور في حلقة مفرغة قوامها الانتقال من دوامة عنف ثم تهدئة ثم عنف من جديد.