أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن خفض عدد النشاطات التجارية من 1854 نشاط حاليًا إلى 381 فقط بدءًا من الأول من ابريل القادم، وذلك بعد أن قامت بدمج الأنشطة المتشابهة تحت مسمى واحد، وأوضح مندوبون عن الوزارة خلال لقاء أمس في غرة التجارة والصناعة أنه جرى دمج أكثر من عشرين نشاطا يتعلق بقطاع الإنشاءات مثلاً تحت مسمى واحد، وكذلك قطاع المطاعم، والتعليم، وغيرها. وأكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة المحلية حميد رحمة أهمية هذا الدمج في تحفيز النشاط التجاري والاقتصاد الوطني، والتسهيل على التجار والمستثمرين، وأوضح أنه يأتي ضمن الانتقال من نظام ISIC3 إلى نظام ISIC4، وهو نظام عالمي مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعزز من اندماج مؤسسات القطاع الخاص البحرينية مع العالم. لكن رحمة أضاف أن المرحلة القادمة حرجة جدًا، ونطلب من جميع الجهات الرسمية المعنية تأهيل أنفسها والتعاون التام معنا،.. لا نريد تعقيدات وتضخيم الموضوع، وأرجو من جميع الجهات الرسمية العمل على تسهيل الأمور على التجار والمستثمرين وليس تعقيدها، وأضاف هاجسنا الأساسي هو كيفية إقناع وتأهيل الجهات الأخرى بشأن التعامل مع النظام الجديد، ونحن مستعدون لمناقشة أي تخوف، وللقاء أي جهة لديها استفسارات أو معوقات، وتابع رحمة بالقول إن: وزير الصناعة اجتمع سابقًا مع ممثلي الجهات الرسمية وطلب منهم تتنفيذ التوجيه الحكومي بتأهيل أنفسهم وفقا لنظام ISIC4. وأوضح الوكيل رحمة أنه ليس مطلوبًا من أصحاب السجلات التجارية مراجعة الوزارة من أجل تعديل مسمى النشاط على السجل أو القيام بأي إجراء؛ لأن النظام الالكتروني لدى الوزارة سيقوم بهذه العملية أوتوماتيكًا، لكن عند تجديد السجل أو استخراج سجل جديد سيتم طباعته وفقًا لاسم النشاط التجاري الأشمل. إلى ذلك رحب مسثمرون وتجار وممثلو جهات حكومية حضروا اللقاء أمس بتطبيق هذا النظام الجديد بحذر، ونبهوا إلى أن سوء الفهم والتطبيق سيؤدي إلى نتائج عكسية تعرقل الأعمال التجارية وتطرد المستثمرين. وقال رجل الأعمال فريدبدر إن من شأن هذا الإجراء تسهيل استصدار السجل التجاري، وتابع أنتم في وزارة التجارة ستتمكنون من منح السجل التجاري لطالبه بدقائق معدودة، وهذا شيء إيجابي جدًا بالنسبة لكم، لكنكم في ذات الوقت تحملون مسؤولية إكمال اجراءات تأسيس الشركات لجهات حكومية أخرى، دون وجود ضمانات بكفاءة هذه الجهات، وهذا يعقد من الاجراءات ولا يبسطها، ويطرد المستثمرين. وأضاف بدر على صعيد ذي صلة أن دمج الأنشطة التجارية دون منح تصنيفات لها يؤدي إلى فوضى في السوق تضر التجار وخاصة الموثوقين وذوي السمعة، وكذلك المستهلكين والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، وقال: في مسألة المقاولات مثلاً كان هناك تصنيف للشركات وفقًا لرأس مالها يبدأ من 10 آلاف دينار وصولاً إلى 250 ألف دينار، أما الآن فأصبح أي شخص بإمكانه الحصول على سجل مقاولات يؤهله للقيام بأعمال تشييد المباني والفلل والمطارات والبيوت وكذلك أعمال السباكة والدهان، فهل يمكن لشخص لديه عاملين أن ينافس شركة مقاولات كبرى على مناقصة تشييد مطار دولي مثلاً؟!. وهنا رد الوكيل رحمة أن تقنين أو تصنيف شركات المقاولات ليس مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة وإنما وزارة الاشغال، وقال: ما علاقتي كوزارة صناعة وتجارة وسياحة بالمقاولات؟. فيما قالت سيدة الأعمال خلود القطان إن دمج النشاطات المتشابهة عمل جيد، لكنه يفتح الباب أمام كل من هب ودب لممارسة النشاط التجاري الذي يحلو له، كما أنه يزيد بشكل كبير من ظاهرة تأجير السجلات وتجارة الفيز، وبالتالي يفاقم من مشكلة العمالة السائبة، ودعت القطان إلى وضع ضوابط للحد من الآثار السلبية المتوقعة لهذا الإجراء. فيما رد الوكيل رحمة أن ممارسة النشاط التجاري حق دستوري لا يستطيع أحد منعه، وتابع إن ضعاف النفوس ربما يتاجرون بالعمالة، ومنعهم هو مسؤولية الجهات الرقابية. من جانبه دعا مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية عارف العلوي إلى تخصيص فترة تجريبية انتقالية لاختبار النظام الجديد والتعرف على الثغرات وكيفية معالجتها، وقال: أنا في الجمارك لدي سجل تاجر يتيح له استيراد أحذية، والآن أصبح بإمكانه استيراد الملابس والاكسسوارات وغيرها، فهل يجب أن أمنعه من ذلك وفقًا لسجله التجاري الموجود لدي؟ أم أسمح له وفقًا لإجراءاتكم الجديدة؟. كذلك أشاد أحد الحضور بدمج عشرة أنشطة مثل تقديم الوجبات الخفيفة، وتقديم القهوة والشاي، ومعصرة فواكه، ومقهى مع شيشة، ومقهى بدون شيشة، ومطعم سياحي، تحت اسم نشاط تجاري واحد هو خدمات الأطعمة والمشروبات. لكنه سأل عن صاحب مطعم لديه سجل تجاري يتيح له بيع الوجبات السريعة فقط، وأراد الآن أن يتوسع ليبيع مشاوي أو شاورما أيضًا، فهل سيصبح لزامًا عليه الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة كما في السابق بعد أن أصبح ترخيصه الآن يتيح له القيام بمختلف أنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات؟. وكان رد ممثلي وزارة الصناعة بأنه لا يتوجب عليك مراجعتنا، لكن ربما عليك مراجعة وزارة الصحة. المصدر: خالد موسى