محرر الشؤون الاقتصادية أوضح تقرير مجلس إدارة شركة بنادر للفنادق أن المجلس واصل خلال العام 2015 جهوده في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لاستمرار عملية إنشاء فندق داون تاون روتانا ذي الخمس نجوم وسط المنامة على أرض مملوكة من قبل الشركة مساحتها 4286 مترًا مربعًا، وذكر التقرير أن الشركة تمكنت خلال العام ذاته من استبدال قرض قيمته 25 مليون دينار بحريني مقدم من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط بالقرض الذي كان مقدمًا من بيت التمويل الكويتي والبالغة قيمته 18 مليون دينار، ولقد ساهم الحصول على هذا التمويل بشكل كبير في الاستمرار ببناء الفندق وفي استيفاء متطلبات أخرى لمصاريف رأسمالية ومصاريف ما قبل الافتتاح الخاصة بأنشطة الشركة المديرة للفندق، وهي شركة روتانا لإدارة الفنادق. وأوضح التقرير الذي صادق عليه مساهمو الشركة في جمعيتهم العمومية أمس أن نفقات الشركة خلال العام 2015 كانت مصروفة بشكل أساسي على بعض الأعمال المستمرة لمشروع بناء الفندق، وذلك بعد أن أعيد البدء في العمل في المشروع في أغسطس من العام 2013، بالإضافة إلى مصاريف ادارية اعتيادية. وجرى خلال الجمعية العمومية قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 10 مارس 2015م والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م والمصادقة عليه، والاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2015م، ومناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2015م والمصادقة عليها، كما جرت مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي. وصادق المساهمون خلال الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المـالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م، وتعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين. ويضم مجلس إدارة بنادر للفنادق للسنوات الثلاث 2015 - 2018 بالتزكية 9 أعضاء هم من المساهمين: عبدالله بوهندي ومحمد فاروق المؤيد وخالد الأمين وسليمان الحوقاني، والمستقلين: نائل حشوة ويوسف عبدالرحمن فخرو، وممثلون عن شركة بي إم إم آي جهاد يوسف أمين وعمار عقيل وسهيل حاجي. وكانت الجمعية العمومية الفائتة وافقت على إعفاء شركة بي إم إم آي من التقدم بعرض الاستملاك والاستحواذ الإجباري لبقية المساهمين في الشركة لزيادة نسبة التملك من 30.47% إلى ما لا يزيد عن 40% من أسهم الشركة طبقا للفصل الخاص بصفقات الاستحواذ والاستملاك الصادر عن مصرف البحرين المركزي.