سجلت قيمة المساهمات المجتمعية لنحو 15 بنكاً وطنياً من أصل 20 بنكاً مدرجاً بأسواق المال المحلية، خلال العام الماضي 221 مليوناً و541 ألف درهم، بنمو نسبته 103%، مقارنة بالعام 2014، الذي سجل مساهمات بقيمة 108 ملايين و974 ألف درهم، وذلك بحسب رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع الميزانيات المدققة لهذه البنوك، بينما لم تنشر ثلاثة بنوك بياناتها المدققة، هي: بنك الشارقة ورأس الخيمة الوطني والإمارات للاستثمار. وقدّم مصرف الشارقة الإسلامي مساهمات اجتماعية تعد الأعلى بين البنوك خلال العام الماضي، وجاء في المرتبة الثانية بنك أبوظبي الوطني، وحل في المرتبة الثالثة بنك الإمارات دبي الوطني. إلى ذلك، أكد مصرفيّان أن التسهيلات والمزايا التي توفرها بيئة الأعمال في الإمارات، تستوجب رد جزء منها للدولة في صورة مساهمات مجتمعية. مساهمات مجتمعية المواهب الواعدة أفاد بنك الخليج الأول، رداً على عدم إدراج بند ضمن ميزانيته خاص بالمساهمة المجتمعية، بأنه يحرص كمؤسسة مالية إماراتية على دعم المجتمع المحلي وفق استراتيجية ثابتة وطويلة الأمد، تتمحور حول دعم الجيل الناشئ وتهيئة قادة المستقبل. وأشار إلى أن البنك يركز في مبادرات المسؤولية المجتمعية على دعم مجموعة من الأنشطة الأكثر تأثيراً على مستوى دولة الإمارات، وكان آخرها رعاية محور المواهب الواعدة في منتدى المرأة العالمي في دبي. وأكد البنك أن زيادة الوعي حول الصحة والأنشطة الرياضية تعتلي قائمة الأولوية في تنشئة جيل المستقبل، الأمر الذي اعتبره البنك دافعاً أساسياً لمواصلة تقديم الرعاية لنادي العين الرياضي الثقافي للسنة الثالثة على التوالي. وتفصيلاً، قدم 15 بنكاً وطنياً من أصل 20 بنكاً مدرجاً بأسواق المال المحلية، مساهمات مجتمعية خلال العام الماضي، بقيمة 221 مليوناً و541 ألف درهم، بنمو نسبته 103%، مقارنة بعام 2014، الذي سجل مساهمات بقيمة 108 ملايين و973 ألف درهم، وذلك بحسب رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع الميزانيات المدققة لهذه البنوك. وتشمل هذه المساهمات هبات وتبرعات وأعمالاً خيرية ورعاية فعاليات، بينما لم تنشر ثلاثة بنوك بياناتها المدققة، هي: بنك الشارقة ورأس الخيمة الوطني والإمارات للاستثمار. فيما خلت ميزانية بنك الخليج الأول من بند محدد للمساهمات المجتمعية، ولم تظهر ميزانية بنك دبي الإسلامي بنداً تفصيلياً لها، ولكن تم توضيح قيمة الزكاة مستحقة الدفع، التي قدرت بمبلغ 218 مليوناً و343 ألف درهم عن العام الماضي. مصرف عجمان في السياق نفسه، أفاد مصرف أبوظبي الإسلامي في بياناته المالية بأنه قدّم مساهمات مجتمعية بقيمة 20 مليون درهم خلال العام الماضي، فيما لم يوضح حجم المساهمات المجتمعية لعام 2014. كما قدم مصرف عجمان مساهمات مجتمعية للعام الماضي تعادل 17 ألف درهم، مقابل لا شيء خلال عام 2014، وذلك بحسب إفصاح البنك. وقدّم مصرف الشارقة الإسلامي مساهمات اجتماعية تعد الأعلى بين البنوك خلال العام الماضي، حيث قدم 102.3 مليون درهم، وذكر في إفصاحه ضمن البيانات المالية أنها تقسم إلى (99.2 مليون درهم من صندوق الزكاة، بجانب مبلغ 3.1 ملايين درهم من حساب التبرعات والصدقات التي تم تحصيلها من عملاء المصرف بعد تعريفها والموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية)، وذلك مقابل إجمالي تبرعات لعام 2014 بقيمة 44.1 مليون درهم. المرتبة الأولى وجاء في المرتبة الثانية من حيث قيمة المساهمات المقدمة، بنك أبوظبي الوطني بقيمة 36.5 مليون درهم، وحل في المرتبة الثالثة بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 27.4 مليون درهم. ومن حيث نسبة النمو الإيجابي، جاء مصرف الإمارات الإسلامي في المرتبة الأولى بنسبة 383%، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 204.4%، فيما حل ثالثاً بنك دبي التجاري بنسبة 191%. بالمقابل، قلص عدد آخر من البنوك قيمة مساهماتها المجتمعية خلال العام الماضي، مقارنة بما قدمته خلال عام 2014، وتصدّرها بنك أم القيوين بنسبة تراجع 73%، تلاه ثانياً البنك التجاري الدولي بنسبة تراجع 67.7%، يليه بنك الاستثمار الذي سجل تراجعاً بنسبة 54.6%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة تراجع 22.6%، والبنك العربي المتحد بنسبة تراجع 22.4%، وأخيراً بنك المشرق بنسبة تراجع 6.5%. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، محمد أميري هناك دور مجتمعي واجب على كل المؤسسات سواء وطنية أو أجنبية، ويفترض أن تسهم من خلاله في دعم المشروعات التنموية المختلفة ورعاية الأحداث التي تصب في مصلحة أفراد المجتمع، مضيفاً أن التسهيلات والمزايا التي توفرها بيئة الأعمال في الإمارات تستوجب رد جزء منها للدولة في صورة مساهمات مجتمعية، خصوصاً أن هذه التسهيلات تساوي فيها الدولة بين الشركات والجهات المحلية وغير المحلية العاملة بالسوق. وأضاف أميري أنه من الجيد أن يتم تحديد نسبة من صافي الربح تفرض على الشركات والمؤسسات لضمان التزام الجميع بها، لافتاً إلى ضرورة فصل العمل الإنساني والمجتمعي عن أهداف الدعاية والتسويق التي يستهدفها البعض. من جهته، أكد الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، أن هناك مساهمات مجتمعية لا تظهر في ميزانيات البنوك، مثل رعاية الفعاليات ودعم المؤسسات الخيرية، إذ تفضل إدارات بعض البنوك عدم الإفصاح عنها، موضحاً أن هذه المساهمات تعد حقاً للمجتمع ومعمولاً بها في كل المجتمعات المتقدمة بغض النظر عن قدرة الدولة أو حجم الثروات بها. وأضاف الركابي أنه في بلد مثل الإمارات تتمتع بجهد واضح من الحكومة لتوفير كل الخدمات للمواطنين والمقيمين، لا يظهر أثر المساهمات المجتمعية بشكل واضح مقارنة بدول أخرى، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات والبنوك التي تحقق أرباحاً وعوائد كبيرة، وتستفيد من مناخ العمل والاستثمار، أن تسهم بنسبة محددة من أرباحها في خدمة المجتمع.