كشفت بيانات بنك الكويت المركزي ان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت شهد ارتفاعا تراكميا بنهاية النصف الأول من 2023، ليسجل وللمرة الأولى 5 مليارات دينار، مرتفعا بما نسبته 4.1% عن مستواه نهاية الربع الأول من العام الحالي، البالغ 4.8 مليارات دينار، فيما سجل ارتفاعا بـ 8.7% مقارنة بمستواه في نهاية 2022، والذي كان قد بلغ 4.6 مليارات دينار. ووفقا للبيانات الإحصائية الفصلية لبنك الكويت المركزي، بلغ حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج 14.69 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2023، مسجلة انخفاضا 1.6% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول البالغة فيه 14.95 مليار دينار، فيما بلغت زيادتها 5% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأخير من 2022 (14.022 مليار دينار)، علما أن هذه البيانات، وفقا لـ «المركزي»، تتضمن الأرصدة الخارجية للقطاعات كافة عدا الحكومة العامة، حيث إن بياناتها متضمنة فقط في بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية. وأظهرت البيانات أن وضع الاستثمار الدولي للكويت (إجمالي الموجودات مطروحا منه إجمالي المطلوبات) وصل إلى 33.2 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي مرتفعا بما نسبته 1.4% مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول 32.77 مليار دينار، فيما سجل زيادة بنحو 3.2% مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من العام الماضي (32.2 مليار دينار). من جهة أخرى، أظهرت بيانات ميزان المدفوعات أن الكويت سجلت تراجعا في صادراتها السلعية خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 12.74 مليار دينار، وجاء ذلك التراجع بشكل رئيسي نتيجة انخفاض قيمة صادرات الكويت النفطية، التي بلغت 11.6 مليار دينار، فيما بلغت واردات البلاد السلعية ما قيمته 5.3 مليارات دينار، إذ بلغت في الربع الأول من 2023 نحو 2.5 مليار دينار وفي الربع الثاني ما قيمته 2.7 مليار دينار، ما يعني أن متوسط إنفاق الكويت على الواردات السلعية كل 3 أشهر يبلغ أكثر من 2.5 مليار دينار. تجدر الإشارة إلى ان إنفاق الكويتيين على السياحة والسفر بالخارج خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.37 مليار دينار، مسجلا زيادة بنحو 20% مقارنة بمستوى الإنفاق المسجل في النصف الأول من العام الماضي 2022 والبالغ 1.97 مليار دينار، من جهة ثانية، بلغ إجمالي تحويلات العاملين (الوافدين) نحو 2.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023، حيث قام الوافدون بتحويل 1.23 مليار دينار خلال الربع الأول من العام، وما قيمته 1.16 مليار دينار خلال الربع الثاني.