نزعت أحداث غزة ما تبقى من رداء يستر فكر المثقفين العرب الذين انبروا لمواقع التواصل بعبارات فضفاضة لا تسمن ولا تغني من جوع.. ولا تخرج عن سياق أحاديثهم منذ خمسينات القرن الماضي وقراءاتهم العاطفية ومقترحاتهم غير المنطقية لحل الأزمة. بعضهم طالب الدول العربية المنتجة للنفط بقطعه عن أمريكا وأوروبا! متناسين أن هذه السلعة هي سلعة اقتصادية تغذي شرايين الاقتصاد العالمي، بل إن من قصر نظر فكرهم لا يعلمون أن أكبر مستورد للنفط العربي هي دول آسيا مثل الصين والهند واليابان وكوريا وغيرها، بينما الصادرات لأوروبا وأمريكا محدودة! فالذي سيتضرر حقيقةً هم شركاء العرب التجاريون في القارة التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد العالمي. نسوا أن مثل هذه الأفكار لها تداعيات وأضرار ستضر التنمية العربية برمتها، وتؤثر على مصداقية الدول العربية كمصدر موثوق لأهم ركائز الطاقة بالعالم، ألا وهو النفط! حال المثقف العربي اليوم بائس وبائس جداً بانكشاف سطحية تفكيره بنسبة لا يستهان بها منهم! وهو ما يمثل خطراً كبيراً على تأثير دورهم السلبي بتشكيل وعي الشارع العربي بقضاياه السياسية والتنموية الحقيقية. ما زال واقع العاطفة وآثار القومية العربية والحرب الباردة، تسكن هذه العقول التي أبت واستكبرت على أن تستوعب أن قواعد اللعبة قد تغيرت ومعطيات الحال تبلورت. إذا لم يخرج هذا المثقف العربي ويحكي الحقيقة الملحة اليوم لجمهوره، بلا شعارات وتشنجات وتطبيل وهمز ولمز ودس السم بالعسل، فهو حتماً سيكون شريكاً في جريمة تدمير الوعي العربي لسنين قادمة.. فالأمة العربية كلها تواجه أزمه فكر سياسي حقيقي وفقد لياقة ثقافية، لأسباب يصعب حصرها هنا. الدول القطرية أو الدولة الحديثة التي تبنى على مفهوم المصالح بين الدول والحدود الثابتة والخطط التنموية طويلة المدى واستراتيجيات التغيير والنهوض بالشعوب، تحتاج الى مساحة من الهدوء والواقع الخالي من الصراعات والتشنجات التي يعزز من وجودها هذا المثقف المتأزم. فهناك منهم مَن ما زال يعيش في القرن العشرين بفوارق فهم واضحة عمّا نعيشه في القرن الواحد والعشرين، بغياب فكري وثقافي غريب، متناسين أن الأزمات هي المحاسب العظيم الذي يجلد من لا يملك المعرفة أو الشجاعة لقول الحق بفكر سلام واستقرار يقفل كل الملفات المفتوحة. القضية الفلسطينية تحولت إلى أكبر قضية تمّت المتاجرة فيها والتلويح بها بالتاريخ السياسي العربي الحديث، وأصبحت هذه الدول التي قادت المتاجرة هي اليوم دول فاشلة تفتقد إلى أقل المعايير في الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، الذي يحفظ كرامة شعوبها.