لو أن السيد سلطان المطيري المتحدث باسم هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة استجاب لاتصالات «عكاظ» ورد على أسئلتها حول إغلاق الهيئة للمساجد الأربعة المتبقية من المساجد السبعة في المدينة المنورة لكان بإمكاننا أن نفهم منه كيف انحرف عمل الهيئة من نصح المصلين عما ترى الهيئة في صلاتهم من بدع إلى إغلاق بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولو أن ذلك المتحدث الذي لم يتحدث أجاب عن أسئلة «عكاظ» لفهمنا منه كيف أصبح عدم وجود تاريخ موثق لأي مسجد فوق الأرض علة كافية لإغلاقه ومنع الناس من الصلاة فيه. ولو أن ذلك المتحدث الذي لم يتحدث رد على اتصالات «عكاظ» لفهمنا منه كيف أنكرت الهيئة تاريخ مسجد الأحزاب في الوقت الذي يؤكد المؤرخون أنه موثق تاريخيا، فهل لدى الهيئة مؤرخون خاصون بها ينقضون ما أبرمه المؤرخون المعنيون بشؤون المساجد وتاريخها في المنطقة؟ وبصرف النظر عما إذا كان ذلك المتحدث قد تحدث أو ركن إلى الصمت فإن على الهيئة أن تفسر لنا كيف جاز لها أن تنقض عقدا مبرما بين هيئة السياحة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف تتم بموجبه العناية بتلك المساجد وتهيئتها لاستقبال زوارها وإعدادها للمصلين فيها. ولو أنه أجاب لعرفنا منه ما إذا كانت الهيئة قد نسقت مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لإغلاق هذه المساجد التي تشرف عليها أم أن الهيئة قد استسهلت إغلاق هذه المساجد وكأنها، والعياذ بالله، تغلق موقعا يرتكب فيه منكر ويجتمع فيه الناس على فاحشة لا يجادل إنسان في إغلاقه؟ إغلاق المساجد خطوة جريئة لا ينبغي للهيئة أن تكتفي بالصمت إذا ما سئلت عنها، ولا ينبغي للمعنيين بتلك المساجد سواء في هيئة السياحة والآثار أو وزارة الشؤون الإسلامية أن يكتفوا بإنكار ما فعلته الهيئة متمنين عليها وراجين لها ومستعطفينها أن تتراجع عن قرارها وتعيد فتح تلك المساجد لكي يحييها الناس بالصلاة فيها بعد أن أماتتها الهيئة بالإغلاق.