تطل بوادر انفراجة على أسواق «طيور الزينة» الممنوع استيرادها عقب موجة «إنفلونزا الطيور» التي اجتاحت أجزاء واسعة في العالم عام 2003، وتدرس وزارة الزراعة مقترحا تقدم به عشرات التجار المتخصصين في بيع الطيور، يطالب برفع الحظر عن الاستيراد. وعلمت «عكاظ» من مصادر مسؤولة داخل وزارة الزراعة، أن الوزارة تجري مباحثات ودراسات حول مقترح رفع الحظر عن استيراد طيور الزينة، وسبق لمسؤول كبير في الوزارة الاجتماع بممثل أصحاب الاقتراح (أكثر من 70 مؤسسة وفردا)، ويصف عدد من المعنيين أن الاجتماع إيجابي بعد أن تلقوا وعودا من مسؤولي الوزارة بدراسة الموضوع. من جهته، يقول يحيى النعمي (أحد المشاركين في الاقتراح) إن سوق الطيور يشهد اهتماما كبيرا وعلى نطاق واسع من سكان المملكة، لافتا إلى أن تجارة الطيور ضخمة، وأن منع الاستيراد لم يعطلها، «نحن نطالب برفع الحظر عن الاستيراد حتى يتسنى للجهات المعنية تنظيم السوق». وكشف النعمي والذي يعمل في مجال طيور الزينة دخول تلك الطيور إلى البلاد بطرق غير رسمية، ما تسبب في تفشي ظاهرة تهريبها وبيعها بأسعار باهظة جدا، «نطالب برفع الحظر عن الاستيراد حتى يتسنى للجهات المعنية تنظيم السوق تجاريا وصحيا ووضع آلية بيطرية واحترازية للتحكم بدخول وخروج الحيوانات حسب تعليمات الوزارة». وأشار حمزة الغامدي (أحد القائمين على ملف فتح الاستيراد) إلى أن أهمية التأكد من سلامة الطيور صحياً، مستشهداً بالببغاوات التي تصل إلى السوق بطرق غير نظامية ولا يتم فحصها ولا التأكد من سلامتها، ما يهدد صحة الهاوي في المقام الأول ثم يستنزف الأموال بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ به مقارنة في دول الجوار. وأضاف الغامدي أن هذه الهواية يمارسها الآلاف من الهواة في المملكة، وأن سوق الطيور في المملكة هي أكبر سوق في الشرق الأوسط من نوعه، «ويجب على الجهات الرسمية احتواء هذه الهواية ودعمها وتطويرها». من جهته، أشار اختصاصي مختبرات أحمد الغامدي لـ«عكاظ» إلى أن دول الجوار استغلت حظر الطيور في السعودية وأصبحت تورد الطيور للمملكة بأسعار خيالية بدون ضمانات، ودون النظر للعواقب الوخيمة للطرق غير النظامية لإدخال الطيور للمملكة، «فالعديد من الطيور تهلك أثناء محاولة التسلل، أو تصل منهكة ومحملة بالأمراض، وكل ذلك يتحمله المشتري السعودي، ويشتكي أحدهم أنه تم النصب عليه أو ماتت طيوره التي كلفته عشرات الآلاف من الريالات دون أن يستطيع استرداد حقه أو المطالبة به».