دافع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها بلاده، وجدد التأكيد على أن حجم الفرص أكبر من حجم المخاطر متعهداً بعدم حدوث هبوط حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال لي كه تشيانغ خلال مؤتمر صحفي أمس في ختام الاجتماع السنوي للبرلمان الذي صوت على أهداف النمو الاقتصادي وعلى خطة خمسية للإصلاح الاقتصادي والتنمية: إن بلاده ستحد من الروتين الحكومي في قطاع الأعمال وستعمل على تخفيض ديون الشركات وتحسين التشريعات المالية وضمان عدم حدوث تسريح جماعي للعمالة نتيجة لقيامها بإعادة هيكلة الصناعات الثقيلة مثل الفحم والحديد. تدعو الخطة الخمسية إلى توفير أكثر من 50 مليون وظيفة حضرية جديدة وتحسين شبكة الطرق السريعة وأن يمثل قطاع العلوم والتكنولوجيا نحو 60% من إجمالي نمو الاقتصاد. كما أعادت الخطة التأكيد على وصول دخل الفرد وإجمالي الناتج المحلي بحلول 2020 إلى ضعف مستوياته عام 2010. وأضاف لي كه تشيانغ نحن واثقون من أنه طالما نواصل الإصلاح والانفتاح لن يعاني الاقتصاد الصيني تراجعاً حاداً.. الإنتاجية الاقتصادية تنخفض بفعل التدخل الحكومي غير الضروري ونحن بحاجة لأن نخلق وضعاً يتسم بالمزيد من التكافؤ في الفرص والمزيد من الاستشراف. وقال إن الحكومة المركزية قد تزيد التمويل لمساعدة من يتم تسريحهم من العمل إذا اقتضت الضرورة، إضافة إلى صندوق بقيمة 100 مليار يوان (15.3 مليار دولار) جرى الإعلان عنه في فبراير/ شباط يهدف إلى إعادة تسكين العمال الذين فقدوا وظائفهم في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحد من العمالة الزائدة. لكنه لم يكشف عن عدد من سيتم تسريحهم بالتحديد كما لم يكشف عن تفاصيل بشأن كيفية إعادة تسكين العمال في وظائف أخرى أو إعادة تدريبهم. وقالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن تسرح الصين ما بين خمسة وستة ملايين من العاملين في الدولة خلال السنتين إلى ثلاث سنوات المقبلة في إطار جهودها لتقليل الفائض عن الطاقة الاستيعابية في القطاع الصناعي والحد من التلوث. من ناحية ثانية كشفت بيانات رسمية ارتفاع الإنفاق المالي الحكومي في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي، مع سعي بكين لزيادة الإنفاق لكبح جماح التباطؤ في النمو الاقتصادي. وأعلنت وزارة المالية الصينية، أمس، أن الإنفاق المالي الحكومي ارتفع بنسبة 12% خلال شهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 2.1 تريليون يوان (322.1 مليار دولار أمريكي). وارتفعت الإيرادات المالية الحكومية في الصين بنسبة 6.3% خلال أول شهرين من العام الحالي على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 تريليون يوان. وكانت الصين قدرت عجز الموازنة في العام الحالي عند مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مستهدف للعجز بلغ 2.3% في عام 2015. 60 مليار دولار في افريقيا قال سفير بكين لدى إثيوبيا: إن تباطؤ اقتصاد الصين لن يهدد خططها لضخ 60 مليار دولار في مشاريع التنمية الإفريقية. وأبلغ السفير لي يي فان رويترز أن إفريقيا قد تستفيد في ظل بحث الشركات الصينية عن فرص استثمار في وقت يمر فيه اقتصاد الصين بعملية إعادة تأقلم. وقد نما اقتصاد الصين بنسبة 6.9 في المئة في 2015 مسجلاً أبطأ وتيرة له في ربع قرن. وأثار السحب الكبير من احتياطيات بكين لتخفيف الضغوط على اليوان مخاوف الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة. وقال لي في أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الإفريقي رغم كل الشكوك أستطيع أن أصرح لك بأن الإدارات الحكومية ذات الصلة وبنوك التنمية وشركات التأمين في الصين تعملمع نظيراتها في إفريقيا بشأن سبل تنفيذ هذه الخطة العملاقة. وأضاف ستلحظ تبلوراً تدريجياً لإطار العمل التعاوني هذا الذي أعلنه الزعماء الصينيون والأفارقة في جوهانسبرغ. كان الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن عن مبادرة التنمية البالغة قيمتها مليارات الدولارات خلال قمة استضافتها جنوب إفريقيا العام الماضي، حيث قال إنها ستعزز الزراعة وبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية وتشمل إلغاء بعض الديون. وقال لي بينما تتغير سرعة الاقتصاد الصيني فإن كل تلك الصناعات الكبيرة التي غذت النمو الهائل للبنية التحتية الصينية على مدى الثلاثين عاما الأخيرة بحاجة إلى العثور على مكان (للاستثمار). وأضاف إذن، أين المكان الأمثل لتلك الاستثمارات؟ إنه الدول الإفريقية.