تعد الإستراتيجية الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها الاثنين الموافق 27/2/1434ه، في غاية الأهمية كونها تتعلق بفئة الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى في المجتمع السعودي، حيث إن متوسط نمو الشباب في المملكة هو الأعلى على مستوى العالم، وتشكل الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة مرحلة البناء والتعليم، لذلك كان لابد أن تعتني الدولة بكافة مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية من خلال التشريعات والمبادرات والبرامج التي تناسب وضعهم، ودورهم في الدفع بمسيرة التنمية وخدمة المجتمع في المملكة، ومن أهم المبادرات إعداد إستراتيجية وطنية للشباب. العواد: يجب أن يكون للشباب دور في عملية التنفيذ والتقويم في جميع مراحلها وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور خالد العواد أن المجلس وافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب بعد أن ناقشها في جلستين ماضيتين في ضوء تقرير اللجنة التي درست الإستراتيجية دراسة شامل ومعمقة. كما وافق على إنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، وطالب المجلس في قراره الجهات المعنية وذات العلاقة بالإستراتيجية بالالتزام بما ورد فيها وتوفير كافة متطلباتها المالية والبشرية. وبين الدكتور العواد في تصريح بهذه المناسبة أن إعداد مشروع الإستراتيجية بدأ في العام 1431ه بتشكيل لجنة فنية استشارية برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم ، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وعقدت اللجنة 41 ورشة عمل مع الشباب ذكوراً وإناثاً في 23 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، شارك فيها أكثر من 1200 شاب وفتاة بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وبعض الجهات الحكومية والأهلية. كما عقدت 8 حلقات نقاش مع الخبراء والمختصين بشؤون الشباب في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة 40 خبيراً وأكاديمياً في المجالات ذات العلاقة بمجاور إستراتيجية. وأفاد الدكتور العواد أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة الشباب بادرت عند وصول مشروع الإستراتيجية لمجلس الشورى، وإحالته للجنة بالاجتماع بأعضاء اللجنة المشكلة لإعداد الإستراتيجية في وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد من المهتمين والأكاديميين. ومن ثم درست الإستراتيجية بكل تفاصيلها، دراسة شاملة ، ومستفيضة، ورفعت تقريرها بشأنها إلى المجلس، حيث ناقشها في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/1434ه، وواصل مناقشتها في جلسته التي عقدت بتاريخ 25/6/1434ه وبناء على تلك المناقشات أجرى المجلس عدداً من التعديلات على مشروع الإستراتيجية، منها ما يأتي: - إظهار الهوية الوطنية القيمية الإسلامية لهذه الإستراتيجية. - التعامل مع الفئة المستهدفة على أنها ثلاث فئات هي فئة المرحلة الثانوية، وفئة المرحلة الجامعية، وفئة ما بعد المرحلة الجامعية، والسعي لإعداد القيادات الشابة بشكل كاف وبارز. - ضمَّن المجلس مشروع الإستراتيجية بعض الموجهات لمعالجة البيانات الواردة في الفصل الثاني والتي تشير إلى ضعف التأهيل والبطالة وانتشار بعض العادات السيئة كالمخدرات والتدخين. - نوه المجلس إلى وجود خلط للمفاهيم في أكثر من موضع، فعلى الرغم من تعريف المصطلحات في بداية كل مجال إلا أن هذه التعريفات لم تتم صياغتها صياغة إجرائية، إضافة إلى أنه لم يتم مراعاة هذه التعريفات ومدلولاتها في أثناء تناول المجال. بل إن بعض المفاهيم تحتاج إلى توضيح أكثر، وبعضها مرتبك مثل الخلط في مفهوم (الثقافة) فالتعريف مختلف تماماً عن مضامين المحور، وكأن الأمر مناقشة وزارة الثقافة والإعلام لا الثقافة بشكل منفصل عن الإعلام، وكذلك الخلط من الناحية الفعلية بين مصطلحي التعليم والتعلم، والتدريب والتأهيل. - كما نوه المجلس إلى أن العديد من السياسات الواردة لم يتم بناؤها في ضوء تحليل الواقع وما يحتاجه الشباب، وإنما في ضوء طبيعة مهام الجهات ذات العلاقة، إلى جانب أن بعض السياسات ترتبط بالجهات وليس جهة الشباب؛ خاصة في مجالات العمل، والصحة، والتعليم والتدريب. - أكد المجلس ضرورة التركيز بصورة أفضل على محور الترويح واستثمار وقت الفراغ، وتوضيح المخطط العام والمرحلي للإستراتيجية. وأن تستهدف الإستراتيجية فئات الشباب بجميع أطيافه الفكرية، وطاقاته الذهنية والبدنية بما في ذلك الموهوبين والمتميزين وذوي الإعاقة. وأن تستهدف برامجها الشباب والفتيات بشكل متوازٍ. ووفقاً لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب فإن الإستراتيجية تتضمن عدداً من الفصول والمحاور الرئيسة التي تشمل مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالشباب في المملكة منها فصل للإطار العام للإستراتيجية ويتضمن عرضاً مفصلاً لأهداف الاستراتيجية ومنطلقاتها ومحاورها ومراحل ومنهجية تطويرها وتنفيذها. وفصل يتناول الوضع الراهن للشباب، وعرض للتطور في عدد الشباب ومعدل نموهم ونسبتهم من إجمالي السعوديين. وشملت الإستراتيجية ثمانية محاور تناولت التعليم والتدريب، ومن أبرز قضاياه العلاقة بين المؤسسة التعليمية والطلب والتركيز على جودة التعليم، وتطوير نوعيته إضافة إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب للواقع الفعلي لسوق العمل. وفيما يتعلق بمحور "العمل" حددت الإستراتيجية عدداً من القضايا التي تهدف إلى معالجتها، في مقدمتها البطالة والتي تهدف الإستراتيجية إلى تمكين الشباب من الحصول على فرصة عمل مناسبة تنسجم مع ميولهم وقدراتهم واختصاصهم العلمي وتضمن لهم مستقبلاً مستقراً. كما عالجت الثقافة المجتمعية السائدة لمزاولة المهن والأعمال، وقضايا تأهيل الشباب وتدريبهم، والعمل الحر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي محور الصحة تسعى الإستراتيجية من خلال قضايا التغذية ونمط الحياة والصحة النفسية وصحة الأم والطفل إلى تنشئة جيل من الشباب يتمتع بصحة بدنية نفسية جيدة، كما تتعامل مع قضايا حوادث المرور ومشكلة تعاطي المخدرات والتدخين والسلوكيات البيئية. أما الثقافة والإعلام فخصصت الإستراتيجية الوطنية للشباب محوراً خاصاً بها، وجعلت من أبرز قضاياه الانفتاح العالمي وتحديات العولمة وقد نصت الإستراتيجية على ترشيد الانفتاح والتفاعل الإيجابي للشباب السعودي مع مؤثرات العولمة دون فقدان هويته وشخصيته الوطنية، وهدفت أيضاً من خلال قضية "الإعلام الجديد" إلى تمكين الشباب وتأهيلهم على الاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات الإعلام الجديد. وحددت الإستراتيجية في محورها الخامس"الاتصالات وتقنية المعلومات" أربع قضايا مهمة صممت لها أهدافا تسعى لتحقيقها ومن تلك القضايا العولمة والتأثير في الهوية الإسلامية والوطنية، وأبرز هدف هنا تمكين الشباب وتأهيلهم للتعامل مع مؤثرات تقنية المعلومات وتوعيتهم بإيجابياتها وسلبياتها للمحافظة على هويتهم وشخصيتهم الوطنية. ونصت الإستراتيجية من خلال المحور الخاص بالترويح واستثمار وقت الفراغ على توفير الأنشطة الترويحية النوعية في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية من خلال عنصر كفاية الأنشطة والمرافق الترويجية والرياضية، وتمكين الشباب بجميع فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، أماكن سكنهم، وذوي الاحتياجات الخاصة من استثمار الفراغ، وممارسة هواياتهم واستثمار وقت فراغهم بإيجاد الفضاء والبيئة الملائمة لتشجيعهم على المشاركة في أنشطة شبابية ترويحية منسجمة مع ميولهم واهتماماتهم. وركز محور المواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية على قضية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها من خلال تحقيق الانتماء للوطن وتأصيل مفاهيم الوطنية والمواطنة في نفوس الشباب، كما جعلت من قضاياها، المشاركة المجتمعية، والغلو والتطرف والأمن الفكري والتطوع، حيث حددت الإستراتيجية هدفاً لهذه القضايا ينص على تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وإكسابهم الخبرات المهمة في حياتهم بما يؤدي إلى تنمية الولاء والانتماء للوطن وعلاج المشكلات السلوكية والفكرية. وتناول محور الأسرة أربع قضايا، هي الزواج وتكوين الأسرة والطلاق والعنف الأسري والاحتياجات الخاصة، حيث تسعى الإستراتيجية إلى تعميق القيم الأسرية لدى الشباب من الجنسين وزيادة إقبالهم على الزواج، وتعزيز التوافق والتواصل والترابط بين أفراد الأسرة لبناء أسرة متماسكة مستقرة آمنة، إضافة إلى رفع وعي المجتمع أفراداً ومؤسسات بحقوق وإمكانات الشباب المعوقين. ورأى الدكتور خالد العواد أن من أهم التوصيات التي تضمن نجاح الإستراتيجية هي أهمية إشراك الشباب بوصفهم المستهدفين الرئيسيين بهذه الإستراتيجية ، وأن يكون لهم دور في عملية التنفيذ والتقويم في جميع مراحل الإستراتيجية، والوصول إلى أكبر عدد منهم في جميع مناطق المملكة. وأكد على ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمحاور الإستراتيجية ، مع ضرورة تخصيص الميزانيات المالية الكافية، سواء من الجهة المشرفة على تنفيذ الإستراتيجية، أو الجهات المتعاونة على تنفيذ برامج الإستراتيجية وأنشطتها مع ضمان استدامة الدعم المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد. ودعا لإقامة منتدى وطني للشباب لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بتنمية الشباب ، وذلك لتبادل الآراء وتوجيه الجهود نحو الأنشطة المشتركة وتبني المبادرات والبرامج النوعية التي ترتقي بالشباب، وإنشاء مجالس محلية شبابية على غرار المجالس المحلية القائمة، أو تمكين الشباب من تمثيلهم في جميع المجالس المحلية، وأن يكون هناك فرق شبابية تطوعية مرتبطة بتلك المجالس لنقل احتياجات الشباب التنموية إلى الجهات العليا. وأعرب الدكتور العواد في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الشورى الذين أسهموا بآرائهم ومداخلاتهم أثناء مناقشة الإستراتيجية في منحها مزيداً من الدعم ، والتصور العملي الذي سيشكل بإذن الله نقلة نوعية في مجال العمل المجتمعي والشبابي على وجه خاص.