دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» القطاعين العام والخاص لزيادة التركيز على الاستثمارات في نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الثبات وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن ائتلاف الغذاء واستخدام الأراضي إلى أن تحويل النظم الغذائية من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والاقتصاد والكوكب يتطلب مبلغاً إضافياً يتراوح بين 300 و350 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي البلدان النامية، يحتاج المزارعون والمصنعون وغيرهم من الجهات الفاعلة في أنظمة الأغذية الزراعية إلى المساعدة على الوصول إلى الموارد والخدمات المالية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة على الثبات في مواجهة الصدمات العالمية. وعلى مستوى العالم، يعاني 828 مليون شخص الجوع الشديد، كما أن أكثر من 250 مليون شخص في 58 دولة وإقليماً على شفا المجاعة. وفي منطقة الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا، تفرض التأثيرات المتشابكة للنمو السكاني، والقيود الشديدة على القدرة الإنتاجية، والعبء الثلاثي لسوء التغذية، ضغوطاً غير مسبوقة على نظم الأغذية الزراعية الحالية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري الغذائي في هذه المنطقة ثم يتسبب بعواقب بيئية واجتماعية واقتصادية خطرة. وقال شو دونيو المدير العام للمنظمة: «لا توجد استثمارات كافية في نظم الأغذية الزراعية سواء من القطاعين العام أو الخاص. وعلى الرغم من المستويات الضخمة من الإنفاق في القطاع العام، فإن القليل جداً من هذه الاستثمارات موجه نحو الإنتاج والاستدامة وعلينا أن نفكر في تغيير أهداف آليات الدعم المالي هذه ودعم الاستثمارات في تحويل نظم الأغذية الزراعية». جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في نظم الأغذية الزراعية الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ضمن منتدى الاستثمار العالمي 2023. ويسلط منتدى الاستثمار الضوء على الحاجة الملحة إلى جذب استثمارات من القطاعين العام والخاص متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، لتحويل نظم الأغذية الزراعية من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل. ويعد خلق نظم أغذية زراعية مستدامة أمراً ضرورياً لحل مشكلة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر وفقدان التنوع البيئي والتغير المناخي ولا يمكن خلق هذه النظم إلا بقيام الحكومات والقطاع الخاص بزيادة الاستثمارات وتوجيهها بشكل مجدٍ. وقال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا: «إن منطقة الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا معرضة بشكل خاص للعديد من العوامل الخارجية مثل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، والأزمات والنزاعات الطويلة، والكوارث الطبيعية، وأنماط الاستهلاك سريعة التغير، إضافة إلى استنزاف موارد الأراضي والمياه، ولذلك، فإن أفضل طريقة لإدارة أمننا الغذائي الاستثمار في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية وإعادة توظيف النفقات العامة الحالية». وقال أحمد مختار، كبير الاقتصاديين في المنظمة: «يمكن للاستثمار في نظم الأغذية الزراعية الاستفادة من العديد من مجالات العمل في سلاسل القيمة الغذائية والتأثير فيها بشكل إيجابي مثل تشكيل السياسات الحكومية والمؤسسية، وتسهيل التمويل الزراعي، وزيادة الشمول، والحد من فقد الأغذية وهدرها، وخلق فرص العمل». ويولي منتدى الاستثمار في أنظمة الأغذية الزراعية ضرورة الاستثمار في التقنيات والابتكارات القوية اهتماماً خاصاً. وأكد المنتدى أن الحلول المبتكرة والتكنولوجيات القادرة على الثبات يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات المستدامة لمعالجة تغير المناخ، مع ضمان إمكان الحفاظ على سبل العيش والأمن الغذائي أو حتى تحسينهما للإسهام في القضاء على الجوع والفقر. وفي المنتدى، تم تسليط الضوء أيضاً على الدور بالغ الأهمية لاستثمارات القطاع الخاص في إحداث التغييرات التحويلية في نظم الأغذية الزراعية. وجرى التأكيد على قدرة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على الإسهام في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتنمية الريفية عبر نماذج الأعمال والتقنيات والشراكات المبتكرة. ويشارك في المنتدى عدد من أصحاب المصلحة الرئيسين ومن بينهم المستثمرون وأصحاب المشروعات الزراعية وصانعو السياسات والخبراء بهدف تعزيز المناقشات الهادفة، وتحديد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لزيادة الاستثمارات في تحويل نظم الأغذية الزراعية. ومن المقرر أن يستمر المنتدى حتى 20 أكتوبر من سنة 2023. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App