الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان" 51 عاماً من الإشراق". وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات. وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة لضمان تحقيق التنافسية العالمية ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات. وأوضح أن الدائرة عملت على مدى 11 عاماً مضت على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، مشير إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكداً أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الإستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة بعزيمة متقدة وعطاء متجدد ونهج راسخ". ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة فقد حققت مؤشرات التنمية نمواً ملحوظاً حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال 2022 بنسبة 5% مقارنة بـ 2021 إلى أكثر من 72,242 ألف رخصة أعمال، كما أظهر التقرير ارتفاعا نوعيا للرخص الصادرة "التجارية والمهنية والصناعية" بنسب وصلت إلى 8% و 24% و 9% على التوالي في 2022 مقارنة بـ 2021. كما سجلت رخص سيدات الأعمال في إمارة الشارقة خلال 2022 نمواً بنسبة بلغت 15% وعملت الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة وفق الوضع الاقتصادي الراهن. من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنويا مهما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية. وأوضحت إلى أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكدة أن نتائج 2022 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة وشملت معظم القطاعات وطورت الدائرة إجراءات 90 خدمة في 2022 ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن الدعم التقني إلى 99,98% وبلغ عدد مشاريع تطوير البنية التحتية 12 مشروعا فيما وصلت نسبة إغلاق الشكاوى إلى 98,8% في 2022. - بتل -