رأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفد النيابة العامة المشارك في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم الأثنين 16 أكتوبر في العاصمة العمانية مسقط. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلع المجتمعون على توصيات اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد عن بُعد في شهر اكتوبر من العام الماضي. فيما ألقى معالي النائب العام كلمةً عبر فيها عن شكره للجهود التي تبذل في مجالات التعاون المشترك، والذي يأتي إضافةً هامة ومتوجاً لمسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفت معاليه أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وبتوجيهات كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل وتسخير الإمكانيات لتسهيل الأعمال المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة والقيام بكل ما يمكن أن يقدم في إطار عمل تكاملي ومشترك. وأفاد معاليه أن تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستدام، وتوحيد الخطط للتعامل مع أهداف الروئ القضائية لبلداننا يكفل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات المتوافرة لدول المجلس سواء في الشق التنظيمي أو القضائي، والدور المناط بمنظومتنا العدلية لهو حمل كبير يجب أن ننهض لمستواه ونثابر على تطويره وصقل مهاراتنا القانونية والنظامية لتحقيق أهدافه؛ والتي نأمل أن تكون مواكبة للرؤى الأخرى لأهداف هذا الكيان الشامخ. واختتم معاليه كلمته معرباً عن شكره لمعالي المدعي العام بسلطنة عمان على كرم وحسن الضيافة ولأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ولأعضاء اللجانِ المتخصصة راجياً من المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد للأجهزة العدلية، ومزيداً من الازدهار لبلداننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه وأن يلبسهم لباس الصحة والعافية. كما تم خلال اللقاء عرض التجارب الناجحة للنيابات العامة والادعاء العام، بهدف تطوير وتعزيز التعاون القضائي بين دول المجلس ورفع مستوى الكفاءة لمنسوبي تلك القطاعات. في ختام اللقاء تم توزيع جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، كما خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده العام المقبل.