بعد قرار مجلس الأمة رفع الحصانة عنه، من المنتظر أن تستدعي النيابة العامة النائب عبدالحميد دشتي الأسبوع المقبل بعد تسلمها كتاب البرلمان، فيما سيعرضه غيابه عن الحضور إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات، في الأثناء قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية خلية العبدلي المتهم فيها حزب الله اللبناني إلى 30 الجاري. وفي تفاصيل قضية عبدالحميد دشتي، علمت البيان أن النيابة العامة في الكويت تسلمت كتاب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم برفع الحصانة عن دشتي في قضيتي الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وإلى القضاء الكويتي في قضية خلية حزب الله. وقالت المصادر إن النيابة العامة ستستدعي دشتي الأسبوع المقبل للمثول أمامها، وإذا لم يحضر في الموعد المحدد، خاصة أنه متوار عن الأنظار، حيث يتواجد حالياً في بريطانيا بزعم التعرض لوعكة صحية، فإن النيابة العامة ستحيله مباشرة إلى محكمة الجنايات الكويتية لمباشرة إجراءاتها. تأجيل قضية في الأثناء، قررت محكمة الاستئناف الكويتية تأجيل قضية خلية العبدلي المتهم بها 24 شخصاً بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني إلى 30 مارس الجاري لاستدعاء ضابطي الواقعة. كما خاطبت المحكمة بناء على طلب المحامي إدارة السجن المركزي بمراعاة علاج المتهم زهير المحميد بمستشفى خارج السجن عندما تستدعي حالته ذلك. وكانت النيابة العامة في الكويت استأنفت الحكم الصادر بحق خلية العبدلي، إذ طالبت بتشديد العقوبات على جميع المتهمين ماعدا متهمين حكم عليهما بالإعدام. وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت حكمها 14 يناير الماضي بإعدام متهمين في القضية التي تُعرف إعلامياً بـ خلية العبدلي الإرهابية (أحدهما كويتي والثاني إيراني) من أصل 24 متهماً وذلك بتهم التخابر مع دولة أجنبية ومنظمات هي إيران وحزب الله اللبناني، كما قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد للمتهم السادس في القضية، فيما قضت بالحبس 15 سنة لـ 15 متهماً. وتعد هذه القضية من القضايا التي شغلت الرأي العام في الكويت منذ اكتشاف هذه الخلية التي ضبطت وبحوزتها ترسانة كبيرة من الأسلحة، حيث وجهت النيابة العامة إلى عدد من أعضائها تهم التخابر مع إيران وحزب الله وعلى ضوء ذلك أصدرت السفارة الإيرانية بالكويت بياناً استنكرت فيه اتهامات النيابة.