باريس - أصدرت السلطات الفرنسية قرارا يقضي بطرد مريم أبودقة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع وضعها قيد الإقامة الجبرية إلى حين ترحيلها، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى منعها من المشاركة في عدد من التظاهرات المتعلقة بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بينما تحظر باريس أي أنشطة مؤيدة للفلسطينيين بما فيها المسيرات التضامنية وشددت منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى على وقوفها إلى جانب إسرائيل في حربها ضد حركة حماس. وبررت وزارة الداخلية الفرنسية قرارها متحدثة عن "تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعد هجوم على الدولة العبرية. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية. ويعدّ أمر طرد الناشطة الفلسطينية غير قابل للتطبيق على الفور إذ تتطلب العملية توفير التنظيم المادي لمغادرة مريم أبودقة. ونتيجة لذلك هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مع الالتزام "بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً" والحضور "يومياً الساعة 12:30 ظهراً إلى مركز الشرطة في وسط المدينة"، وفق القرار. وحصلت أبودقة على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوما من القنصلية الفرنسية في القدس في بداية أغسطس/آب حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقررت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه في 9 أكتوبر/تشرين الأول منع مجيء هذه الناشطة إلى الجمعية، التي دعتها بحسب الرئاسة النائبة إرسيليا سوديه عن حزب "فرنسا الأبية" الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي للإدلاء بمداخلة بمناسبة عرض فيلم ''يلا غزة'' الوثائقي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني. وشدّدت النائبة على أنها دعت أبودقة انطلاقا من "نشاطها النسوي"، فيما أثارت مشاركتها في مؤتمر بجامعة في ليون (جنوب شرق) جدلاً أيضاً، كما زارت في الأيام الأخيرة منطقة مرسيليا حيث دُعيت من بين نشاطات أخرى إلى مؤتمر عنوانه "30 عاما بعد اتفاقات أوسلو، أين نحن؟". وأصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامان الأسبوع الماضي قرارا بحظر أي مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، مبررا الإجراء بأنها "قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية". وأوقفت الشرطة الفرنسية نحو 24 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال معادية للسامية، فيما أكد نشطاء أنهم اعتقلوا بسبب رفعهم شعارات تضامنية مع الفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل. كما دعا درالمان إلى سحب تصاريح إقامة الأجانب المدانين بارتكاب أي جريمة معادية للسامية أو بالتحريض على الإرهاب و"طردهم دون تأخير من فرنسا".  وقتل أكثر من 1400 إسرائيلي منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما أدّت الأعمال الانتقامية الإسرائيلية في قطاع غزة المكتظ بالسكان والخاضع للحصار منذ سنوات إلى مقتل أكثر من 2800 شخص معظمهم من المدنيين الفلسطينيين بينهم مئات الأطفال، وفقًا للسلطات المحلية.