عندما نتحدث عن جمعيات النفع العام التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أو ما تُسمى بالمجتمع المدني فإننا لا نتحدث عن جمعية واحدة أو اثنتين أو ثلاث جمعيات وإنما نتحدث عن أكثر من مائة جمعية نفع عام كل الذي تفعله الوزارة الموافقة على أي طلب يأتيها لإشهار الجمعية التي يُقدمها المؤسسون للجمعية للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر ونشر النظام الأساسي للجمعية وأسماء المؤسسين في جريدة الكويت اليوم الرسمية، وعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لمناقشة التقريرين الإداري والمالي مع الإشراف على انتخاب مجالس الإدارات والاكتفاء في ذلك بدون متابعة أنشطة الجمعيات بنشاطاتها ومناقشة مشاكلها من خلال الكُتب التي تصل إلى الوزارة. أقول هذا الكلام وأنا قريب جداً من إحدى جمعيات النفع العام كوني كنت رئيسًا لمجالس إدارات عدة لإحدى جمعيات النفع العام. وهي جمعية العلاقات العامة الكويتية ولدي مراسلات عديدة عندما كُنت رئيساً لمجالس الإدارات أرسلت للوزارة ولم نجد الجواب عليها ولقاءات مع كبار المسؤولين في الوزارة موثقة بالصور لمناقشة المكاتبات التي تُرسل من الجمعية للوزارة ومن أهمها أن الجمعية تعمل مُنذ إشهارها في عام 2006 دون دعم مادي سنوي اثني عشر ألف دينار سنوياً حتى كتابة هذه السطور أسوة بباقي جمعيات النفع العام مع أن جمعية العلاقات العامة الكويتية لها نشاطاتها الموثقة بالكُتب مثل المؤتمرات التي أقيمت تحت الرعاية السامية للقيادة العليا السياسية في البلد، ولكن كل ذلك لم يشفع لها بالإشادة بنشاطاتها والموافقة على الدعم السنوي المادي أسوةً مع باقي جمعيات النفع العام. إن الذي يجعلني أتطرق لهذا الموضوع تحرك الوزارة مؤخراً بإعادة النظر في تكبيل هذه الجمعيات في دورها في المجتمع المدني. لا أريد أن أسترسل أكثر في هذا الموضوع مكتفياً بالانتظار لدعوة الوزارة مع جمعيات النفع العام لعقد اجتماع لمناقشة معوقات ومشاكل أعمالها وأنشطتها ومن بينها عدم الدعم السنوي للجمعيات التي لا تدعم والمُشهرة مؤخراً بإعادة النظر في دعمها لتكون العدالة حاضرة في تساوي الدعم المادي لجميع جمعيات النفع العام دون استثناء. إننا مع آراء رؤساء مجالس إدارات جمعيات النفع العام ومع الأخ جمال النصر الله رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية برفض التكبيل ودعوة الوزارة للجلوس مع جمعيات النفع العام لمعالجة مشاكل الجمعيات ومع جميع الآراء التي أوصلت صوتها للوزارة بالالتفات إلى جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ولا يجوز أن تقوم الوزارة بإشهار أي جمعية نفع عام تتقدم لإشهارها دون دعمها مادياً سنوياً وإهمالها وعدم الالتفات إلى نشاطات الجمعيات التي لها دوراً بارزاً في المجتمع ضارباً المثل بجمعية العلاقات العامة الكويتية التي أشهد على نشاطاتها دون دعم مادي من الوزارة وإنما من جيوب أعضائها ومن أعضائها الفخريين لتسديد رواتب موظفيها وإقامة بعض النشاطات.