توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024م بنسبة 2.8 %، وارتفاع النمو إلى 4.2 % في 2025م، حيث جاءت المملكة ثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين. وتفصيلاً قال المستشار المالي أحمد عبدالرحمن الجبير لـ"سبق" إن معدلات التضخم في المملكة بقيت عند مستويات معقولة نسبيًا مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار. وأضاف أن "السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 1.7 % خلال شهر سبتمبر للعام 2023م حيث كان التضخم في شهر أغسطس عند 2 % وكان في شهر مايو عند 2.8 % واستقر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر سبتمبر لعام 2023م، كما أن البطالة انخفضت إلى نسبة 5.6 %، وسجلت مشاركة المرأة في القوى العاملة زيادة بنسبة 36 % متجاوزة الهدف المحدد نسبة 30 %". وزاد أن "مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية وبيانات الهيئة العامة للإحصاء تشير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة بلغ 1.7 % خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023 على أساس سنوي حيث كان 2 %". وأبان عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن نجاح المملكة في معالجة التضخم بين دول العالم المتقدم في الشرق، والغرب من خلال رؤية المملكة 2030م، والذي جعل من المملكة اليوم ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وأكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط، وتمتلك اقتصادًا قويًا، ومتينًا وآمنًا، هذا النجاح نقل المملكة إلى مصاف الدول العظمى حيث يفخر كل مواطن بتلك المنجزات الاقتصادية السعودية العظيمة. وأردف "الجبير" أن الاقتصاد السعودي أصبح قويًا، ويملك بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويحقق التوازن المالي المستدام، ويعطي نظرة مستقبلية مستقرة وآمنة، وسينافس اقتصادات عالمية أكبر حجمًا من الاقتصاد السعودي بشهادة صندوق النقد الدولي، ونتائج الرؤية السعودية 2030م، والتضخم في المملكة مستقر وآمن، حيث إن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط، والغاز في العالم. واختتم أن السعودية لديها احتياطيات نفطية كبيرة، وعضو في مجموعة العشرين، والمنظمات العالمية الأخرى، واقتصادها يُدار بكفاءة عالية، ومهنية عالية فزيادة نمو إيرادات القطاعات غير النفطية، وتنويع موارد الدخل الاقتصادي الوطني، وترشيد الاستهلاك وخفض النفقات ساعد على خفض التضخم في المملكة، وقدم للاقتصاد الوطني دعمًا كبيرًا.