علمت "الاقتصادية" أن وزارة العمل استكملت خلال الفترة القليلة الماضية إجراءات ترخيص أكثر من 255 مكتب استقدام عمالة منزلية في مختلف المناطق، تأهبا لدخول السوق السعودية، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع تنافسية السوق وإيجاد خيارات منوعة تلبي احتياجات الراغبين في استقدام العمالة المنزلية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه لفتح قنوات جديدة من دول آسيوية لإرسال العمالة المنزلية لتضاف إلى الدول العشر التي وقعت معها الوزارة في وقت سابق وذلك في مساع لتغطية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية وتوفير خيارات منوعة أمام الراغبين باستقدام العمالة. وقالت المصادر إن الوزارة بدأت في الترخيص لمكاتب وشركات استقدام منذ شهر شعبان المنصرم بعدما تولت عملية الترخيص بشكل رسمي، إذ إنها لا تزال تتلقى طلبات جديدة للترخيص لمكاتب استقدام لمزاولة النشاط، وتعمل على دراستها، قبل أن تمنحها الترخيص النهائي الذي يمكنها من مزاولة النشاط. وتتيح وزارة العمل أمام عملائها مجموعة كبيرة من مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة التي تتجاوز 330 مكتبا وشركة عبر موقع "مساند" المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط التالي:www.musaned.gov.sa/ وهنا عاد المصدر ليوضح أن وزارة العمل عملت على التحقق من توافر جميع الشروط في المكاتب المتقدمة للحصول على التراخيص، وفقا للائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وضبط عملية استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية، لتطوير سوق الاستقدام. ولفتت إلى أن المكتب يمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عمله وحصوله على الترخيص، وذلك بعد تسجيله للطلب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة يتم منحه موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب فيها، حيث لا تقل مساحته عن 100 متر مربع، على أن يقدم ضمان مصرفي بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ووقعت المملكة في وقت سابق عشر اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنجلادش، وتشاد، وإنها تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية. وأشارت وزارة العمل إلى أنها وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات، سعيا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه وحرصا من الوزارة على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة بالمدة والتكلفة المناسبة، حيث اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات، وأصدرت عددا من القرارات لتسهم في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص. وأوضحت أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين.