عمون - رصدت الحكومة 27 مليون دينار في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2025.2024.2023) لتغطية كلفة تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي. وتم تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية من قبل رئاسة الوزراء بالسير قدماً في الإجراءات لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية. ويهدف البرنامج إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع القطاع الصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي وتغطية كلفة إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية. وبحسب التقرير السنوي للوزارة 2022 ولغايات تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات، تم التوافق على آلية مع غرفة صناعة عمان وشركة فجر الأردنية المصرية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين. وتضمنت الآلية الخطوات المطلوبة من المصنع الراغب بالتزود بالغاز الطبيعي من مرحلة تقديم الطلب بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة ولغاية اكتمال أعمال المشروع. وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء من قبل الشركة الاستشارية METAS ENERGY. ويهدف المشروع لتوفير مصدر رخيص للطاقة للمستهلكين لتقليل أعباء تكاليف الطاقة وإنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي وتوفير فرص عمل للعمالة الأردنية وتحسين الأداء البيني في المملكة. وكان صدر قرار لمجلس الوزراء 2022 تضمن الموافقة على أن تصبح الضريبة المفروضة على الغاز الطبيعي بواقع 3.5 بالمائة ضريبة خاصة و3.5 بالمائة ضريبة عامة من القيمة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات للشركات التي استفادت من إعفاء الغاز الطبيعي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2018 المتضمن الموافقة على إعفاء الشركات الجديدة التي تقوم بالتحول من استخدام زيت الوقود الى استخدام الغاز الطبيعي من الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات. ونصت آلية إيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع على التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين والتي تم التوافق عليها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والأطراف ذات العلاقة. وبحسب الآلية فإن التعاقد سيتم بإشراف المستشار الفني المشترك والمعين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة "فجر الأردنية المصرية لتوريد ونقل الغاز الطبيعي". كما نصت آلية تنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي على إمكانية أي مصنع التعاقد مع أي شركة هندسية (مقاول) لغايات تصميم وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي إلى الصناعات من نقطة الربط مع أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المستهلك النهائي (التسهيلات الفرعية) شريطة الالتزام بتقديم طلب التزود بالغاز الطبيعي سواء من خلال وزارة الطاقة و/أو من خلال شركة "فجر الأردنية المصرية" وتزويد شركة فجر بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة. واشترطت قيام المستهلك النهائي باختيار المقاول ضمن القائمة المعتمدة من قبل الوزارة، وفي حال اختيار المستهلك لمقاول من خارج هذه القائمة فإنه سيطلب منه تقديم قائمة بأسماء الشركات الهندسية (المقاول) التي ستقوم بالتصميم و/أو تنفيذ التسهيلات الفرعية للغاز الطبيعي من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع بحيث تكون الشركة متخصصة بمحطات الغاز (الضغط العالي) وخطوط الأنابيب (الضغط العالي وتمتلك إدارة وخبرة في تصميم و/أو تنفيذ هذه الأعمال، إضافة إلى قيام الوزارة بتقييم هذه الشركات (المقاول) من خلال الاستعانة بالشركة الاستشارية المعتمدة لدى الوزارة على نفقة المصنع وإعلامه بنتائج التقييم. وبعد الانتهاء من اختيار المقاول المؤهل سيتم التوقيع على اتفاقية سرية لتبادل المعلومات وبحسب الصيغة المعتمدة لدى الوزارة. وبحسب الآلية تقوم الوزارة و/أو شركة فجر بتزويد الشركة الهندسية (المقاول) بالمواصفات التفصيلية المعتمدة لإنشاء التسهيلات الفرعية ووفقا للمواصفات والأكواد المحددة وقائمة الموردين المعتمدين في توريد المهام والتسهيلات الفرعية لضمان ان تكون مكونات التسهيلات الفرعية وفقا لممارسات الصناعة الجيدة والمواصفات والأكواد المحددة ووفقا لتصاميم مشروع انبوب الغاز الطبيعي تجنبا لتوريد أي مواد بجودة قليلة قد تؤثر على سلامة وتكاملية خط الغاز العربي. وبحسب الآلية تم تحديد قائمة معتمدة لدى الوزارة وشركة الفجر بأسماء الشركات الاستشارية، ويجب على المستهلك النهائي اختيار شركة من هذه الشركات على نفقة المصنع بحيث يتم توقيع اتفاقية بين شركة الفجر والمستهلك النهائي بعد اعتمادها من وزارة الطاقة لتغطية النفقات المترتبة على تعيين الشركة الاستشارية. وبعد تعيين المستشار الفني يقوم المستهلك النهائي بتقديم العرض الفني للتسهيلات الفرعية الذي حصل عليه من المقاول ليقوم المستشار الفني بمراجعته بشكل دقيق وقبول العرض الفني أو إبداء الملاحظات أو رفضه ويعتبر المستشار الفني النهائي ملزما لجميع الأطراف ولا يتم البدء بالخطوات اللاحقة إلا بعد اعتماد العرض الفني من قبل المستشار الفني. وفي حال تم رفض العرض الفني من قبل المستشار الفني لا تتحمل الحكومة الأردنية أو شركة الفجر أي تبعات مالية نتيجة تعيين الشركة الاستشارية. وفي حال قبول المستشار الفني للعرض المقدم من المقاول يتم السير في إجراءات توقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء نقطة تزويد جديدة للمصنع وفق الصيغة المعتمدة الخاصة لحالة تنفيذ التسهيلات الفرعية من قبل المستهلك النهائي. وبعد اعتماد الرفع المساحي يقوم المقاول بتقديم أعمال الرفع المساحي التفصيلية بحسب متطلبات شركة الفجر ووزارة الطاقة وطبقا لنظام الإحداثيات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والمساحة. وتقوم شركة "فجر الأردنية المصرية" بمخاطبة الوزارة للسير في إجراءات استملاك أراضي المشروع ولا يجوز البدء بالتنفيذ قبل الانتهاء من إجراءات الاستملاك. وفي حال تم الاستملاك ولم يتم استخدام الأرض خلال المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الاستملاك فإن جميع التبعات المالية والقانونية الناتجة عن ذلك سوف يتحملها المستهلك النهائي. وبحسب الآلية يكون المستهلك النهائي مسؤولا عن الإجراءات اللازمة كافة خلال فترة التنفيذ من توريدات وأعمال وجمارك وغيرها، وكامل الأثر الضريبي الناتج عن إثبات قيمة المشروع ضمن أصول شركة فجر وطبقا للآلية المعتمد لتوريد الغاز للصناعات. كما يقوم المستهلك النهائي بتزويد شركة الفجر بجميع المستندات الثبوتية الخاصة بالمشروع, ويلتزم بنقل ملكية كامل أجزاء التسهيلات الفرعية المنفذة ضمن حدود استملاك مشروع أنابيب نقل الغاز الطبيعي فور الحصول على شهادة اكتمال الأعمال من المستشار الفني وقبل تدفيع الغاز. وتتولى شركة الفجر بموجب الآلية أعمال الصيانة والتشغيل للتسهيلات الفرعية على نفقة المصنع، وتقوم بمراعاة ما تكبده المستهلك النهائي في سداد الأثر الضريبي للمشروع واستهلاكات التسهيلات الفرعية عن طريق منح المصنع تخفيضا في القيمة السنوية لأعمال التشغيل والصيانة بما لا يتجاوز في حده الأقصى 100 بالمائة من القيمة السنوية لأعمال التشغيل والصيانة. ولا يحق للمقاول بحسب الآلية العمل ضمن حرم أو محيط خط الغاز بدون أخذ التصاريح اللازمة من شركة الفجر، فيما يلتزم المستهلك النهائي بإقامة محطات الغاز بأماكن مخدومة بالطرق وتزويد المشروع بالمرافق والخدمات المطلوبة. وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يقوم المستشار الفني بإعداد التقرير النهائي لاكتمال أعمال المشروع وبناء عليه تقوم الوزارة بإصدار شهادة اكتمال أعمال المشروع. ويستثنى من هذه الآلية أية أعمال تتعلق بالتسهيلات التي قامت شركة الفجر بتنفيذها أو ستقوم بتنفيذها لتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع، ولا تشمل أيضا السماح بقيام المصنع بتنفيذ أعمال أو تدخلات فنية مباشرة على خط الغاز الرئيسي وتسهيلاته. ويكون المصنع بموجب الآلية مسؤولا عن أعمال الشركة الهندسية (المقاول) والموردين والمقاولين الفرعيين وأي أشخاص تابعين لهم في الموقع، ويتعهد بتعويض الوزارة وشركة الفجر وأي أطراف ثالثة عن كامل الأضرار التي تلحق بهم أو بالأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو بخط الغاز أو المستهلكين النهائيين الآخرين نتيجة تلك الأعمال. (بترا - مشهور الشخانبة)