في كتابه الذي يعرض حاليًا في معرض الرياض الدولي للكتاب، والصادر عن دار جواهر التراث للنشر والتوزيع، بعنوان:» «المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة»، يرصد المستشار القانوني د. محمد بن عبدالعزيز المحمود، الظواهر السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة خصوصاً تويتر، واليوتيوب، والانستقرام، والكيك، والتأصيل القانوني لاستخدامها، ومدى إمكانية المساءلة على هذا الاستخدام جنائياً. ورصد المحمود في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة، ومدى المعالجة القانونية لها، ثم ناقش التساؤلات الواردة في مدى إمكانية مساءلة معيد الإرسال RTWEET جنائياً والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE، مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم المملكة العربية السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى. وأجاب الكتاب عن تساؤل رئيس هو: «ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟»، وانطلقت منه عدة تساؤلات، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي وبين الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع وبين الإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟. وقامت الدراسة على رصد العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائياً، حيث قام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحي والتحريض على الفواحش بنشر الصور والمقاطع الجنسية، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسّب والتشهير خصوصاً عند الاختلاف في المجال الفكري والسياسي وكذلك التنافس الرياضي وما يحدث بين الإعلاميين من إساءات. تضمّن الكتاب أكثر من خمس عشرة قضية تطبيقية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً منها قضايا صدرت لصالح إعلاميين وإعلاميات، وصدرت فيها أحكام بالعقوبة السالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة ومصادرة أدوات الجريمة والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. وقد اشتمل الكتاب على خمسة فصول، ويمكن طلبه من دار جواهر التراث للنشر والتوزيع، أو من نقاط البيع في مكتبة جرير.