حازت على تقدير خبراء العالم في السياسة النقدية 200 مليار ريال حجم المشروعات لتنشيط السيولة 2.5 تريليون ريال حجم الاحتياطى النقدى الضغوط التشغيلية منخفضة لتراجع كلفة التشغيل وعدم فرض ضرائب 40 مليار ريال ربحية البنوك العام الماضي البنوك السعودية والتصنيف الائتمائى قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن البنوك السعودية ستواصل الأداء الجيد لتحقيق الربحية على الرغم من تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتمانى أمس بدعوى انخفاض الانفاق الحكومى وأسعار النفط ، وارجعت الصحيفة ذلك الأمر إلى انخفاض كلفة التشغيل، وعدم فرض ضرائب عليها، وارتفعت ربحية البنوك العام الماضي إلى 40 مليار ريال، من جهته قال المحلل البنكي أحمد آدم إن البنوك السعودية تتمتع بوضع مالي جيد في ظل سياساتها التحوطية المالية، ورفع الاحتياطات المالية لها لمواجهة أي طارىء، وقال إن السياسة النقدية والمالية السعودية عززت من مكانة البنوك في رفد الاقتصاد الوطني بتمويلات جيدة للمشروعات الكبرى على وجه الخصوص، وأشار إلى 3 عوامل تفند تقرير موديز الأول حجم الاحتياطي النقدي السعودي البالغ 2.5 تريليون ريال، فضلاً عن الودائع التي تبلغ تريليون ريال لودائع لا يتم تحصيل أي أرباح عليها، وأكثر من 400 مليار ريال، ودائع تحت الطلب بفائدة بسيطة، وأشار إلى أن هذه الودائع يستفاد منها في تمويل المشروعات، كما تخفف من نفقات التشغيل في البنوك، ولفت إلى أن البنوك السعودية تفوقت على نفسها في رفع الاحتياطي النقدي تجاه أي ديون مستقبلية معدومة، كما ضمنت معدلات سداد مرتفعة للغاية بالنسبة للقروض الاستهلاكية من خلال ربطها بالراتب ومستحقات نهاية الخدمة، وتطبق البنوك معايير مشددة فيما يتعلق بالقروض للتأكد من ملاءة العملاء، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على معدل سيولة جيد من خلال مشروعات بـ200 مليار ريال وفق إحصاءات العام الماضى.