دبي في 17 أكتوبر / وام / رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً. وفازت دولة الإمارات للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019 وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات عام 2021 وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 27 نوفمبر إلى 06 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية. وحول دور دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، قال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة اسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021. وقد سجلت الدولة العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية. وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي". وأضاف معاليه: "من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة، وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورات السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على ملاك السفن والمؤسسات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم". من جهته، قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: "تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة دول عدة مثل الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات وإضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية". وأكد المنصوري أن التزام دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية ضمن إطار الاتفاقيات البحرية للمنظمة البحرية الدولية واتباعها نهج شامل ومتوازن كونها دولة علم ودولة ميناء، ودولة ساحل، أسهم في تمكينها من معالجة القضايا البحرية على نطاق أوسع لدعم المجتمع البحري العالمي. من جهته، قال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: "تعتبر دولة الإمارات من أوائل دول المنطقة التي تعلن استراتيجيتها الوطنية للحياد المناخي، لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال خطة مستدامة قائمة على العلم تشارك الجهات الحكومية ومشغلي السفن الوطنية والموانئ البحرية وأحواض بناء السفن والمؤسسات البحثية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس واستراتيجية ومبادئ الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ..كما يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم مزودي وقود السفن منخفض الكبريت ويشمل مرافق لتزويد وقود الغاز الطبيعي المسال، المتوافق مع اتفاقية ماربول لمنع تلوث الهواء من السفن، ويدعم أهداف المنظمة البحرية الدولية. كما أعلنت الدولة عن تأسيس مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، الأول من نوعه في المنطقة، والرابع على مستوى العالم. وتعتبر الدولة من أبرز المهتمين بتطوير البدائل النظيفة ووقود الهيدروجين الأخضر. وقد أصبحت الإمارات مركزاً دولياً للمؤتمرات التي تجمع خبراء الطاقة النظيفة حول العالم، لتطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري". وأضاف الكعبي: "تسعى الإمارات من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري، وتشارك الدولة بشكل إيجابي ومؤثر وفاعل في جميع أعمال المنظمة البحرية الدولية بما في ذلك المجلس واللجان الفنية الرئيسة واللجان الفرعية وفرق العمل ذات الصلة، واستضافت العديد من ورش العمل الإقليمية وغيرها من أنشطة بناء وتطوير القدرات لمساعدة الدول الأعضاء لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية”. بدورها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: "ولا يقتصر دور دولة الإمارات على تطوير قطاعها البحري داخلياً، بل تُعد من أبرز الدول المساهمة في تنمية قطاع الشحن البحري دوليًا، عبر استثماراتها البحرية، ودورها في المنظمة البحرية الدولية ..كما عززت الدولة مشاريع القطاع البحري والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد والتوريد من خلال مشروع المرور الأزرق والجواز اللوجستي العالمي، وتنتشر استثمارات المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع البحري فيما يزيد على 78 دولة ..وتساهم تلك الاستثمارات البحرية للشركات القيادية بدولة الإمارات في تطوير الموانئ والمحطات البحرية في الدول التي تعمل بها، وبناء الجسور التجارية، وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن البحري وعمليات سلسلة الإمداد والتوريد. وتسهم تلك المشاريع البحرية بدورها في خلق مجتمع أعمال بحرية متكامل يمكن فيه للجميع أن يكون مزوداً للخدمات في الوقت الذي يحصل فيه الجميع على الطلبات وبأفضل التسهيلات. ما سيعيد تشكيل بيئة الاستثمار في القطاع البحري في الدولة والمنطقة عموماً ما يخلق حوافز نوعية تستقطب المستثمرين". وأضافت آل مالك: "من أجل ذلك تسعى دولة الإمارات إلى تجديد عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، باعتبارها نموذجاً شاملاً لدولة العلم، ودولة الميناء، ودولة الساحل، إضافة إلى أنها من أكبر منتجي الطاقة في العالم؛ لتواصل دورها الذي تقوم به، وتكرس قدراتها ومواردها النوعية والفريدة لخدمة القطاع البحري ودعم أهداف المنظمة البحرية الدولية".