القاهرة - مباشر: قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تجارب الإصلاح المتعددة التي نفذتها مصر خلال العقود الأخيرة ارتكزت على الإصلاحات المالية دون الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى تجربة الإصلاح الأخيرة التي نفذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016 بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي جاء في إطار رؤية مصر 2030، تَضمّنت العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية. وأوضحت أن تلك الإصلاحات ركزت على إصلاح الخلل في بعض القطاعات، والتوسّع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف من تداعيات برامج الإصلاحات على المواطنين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال إطلاق هالة السعيد المنسق الوطني للبرنامج القطري؛ اليوم /الثلاثاء / البرنامج القطري لمصر وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقراَ لها ، وبحضور كل من ماتياس كورمان، سكرتيرعام المنظمة. وشارك في حفل إطلاق البرنامج وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى إعداد البرنامج القطري والدور المهم الذي سيساهم به في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية والعمل على خلق قطاعات اقتصادية جديدة كالاقتصاد الاخضر. وشارك في حفل الإطلاق أيضا وعدد من السادة الوزراء والسفراء،وممثلي المجالس النيابية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ونُخبةً متميزة من السادة الخبراء،والأكاديميين، والإعلاميين البارزين. وخلال كلمتها الافتتاحية قالت الدكتورة السعيد إن اليوم شهد استعراض مخرجات العام الأول من تفعيل البرنامج القطري لمصر، مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،وتدشين الخطوات المستقبلية لمواصلة الجهود المبذولة في كافة مجالات التعاون المشترك. وأشارت وزيرة التخطيط إلى الإنجازات المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، أبرزها ارتفاع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5،6%،في 2019/2020، مقارنة ب 2،9% في 2013/2014. ولفتت السعيد إلى من ضمن ما تحقق انخفاض معدل البطالة من 13،3% في 2013/2014 إلى 7،9% في 2019/2020، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة إلى الناتج من 12% في 2013/2014 إلى 8،2 % عام 2018/2019. وأضافت أن مصر خلال أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا ،من الإصلاحات والجهود الجادة التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما عَزَّز قدرتها على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19. وأفادت أن الإصلاحات التي اتخذتها مصر في نهاية عام 2016 منحها المساحة المالية المساندة للاقتصاد، وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) كمخصّصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "لجنة برلمانية" تقر إعفاء استيراد سيارات المصريين في الخارج من الضرائب 3 أشهر هل تفتح اتفاقية تبادل العملة مع الإمارات الطريق لمصر لخطوة مماثلة مع دول أخرى؟ الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية العقار المصري أمام الاستثمار الأجنبي