أصدرت شركة ميرسر بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) مؤشر التقاعد العالمي السنوي الخامس عشر. وبحسب التقرير، تحسّنت نتيجة نظام التقاعد في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، حيث احتلت المرتبة 23 عالمياً بين الدول التي تتمتع بأنظمة معاشات تقاعدية قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وفرنسا في مؤشر التقاعد العالمي السنوي الذي تصدره ميرسر (MCGPI). وتم تدعيم مؤشر كفاية المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات من خلال مزايا التقاعد السخية المقدمة في الدولة، التي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح. ويمكن أن يعزى تحسّن الاستدامة إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة في دولة الإمارات، وخاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، كما أسهم هيكل الحوكمة القوي حول نظام التقاعد الوطني في دولة الإمارات في تصنيفه القوي من حيث النزاهة. وقال روبرت أنصاري، رئيس قسم الاستثمار والتقاعد في شركة ميرسر لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «تحسّنت نتيجة مؤشر الإمارات هذا العام؛ ما يعكس توجه الإمارات المستمر لدعم النمو الاقتصادي وجذب المواهب المميزة، بما في ذلك التغييرات الأخيرة في نظام مكافآت نهاية الخدمة. لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً أفضل من عدد من نظيراتها العالمية. وكما هي الحال مع العديد من أقرانها، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة عدد السكان الذين سيدخلون مرحلة التقاعد؛ ما يستلزم وجود نظام معاشات تقاعدية جيد الإدارة ومجهز بشكل مناسب». وبشكل عام، وضعت دولة الإمارات هيكلاً قويا لنظام التقاعد الممول للإماراتيين، حيث يقوم كل من القطاعين العام والخاص بتوفير الاشتراكات الإلزامية خلال فترة عمل الموظف. إلى جانب ما سبق، يتم إحراز تقدّم في تنفيذ خطة مدخرات التقاعد الجديدة التي تستهدف دعم أصحاب العمل في القطاع الخاص والموظفين الوافدين للتخطيط لمستقبلهم المالي. وقال أنطوان شحادة، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد المحللين الماليين المعتمدين: «تتمثل مهمة دولة الإمارات في توفير خدمات معاشات تقاعدية مبتكرة وفعّالة وشفافة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستدامة المالية. وبينما يتعيّن عليها القيام بالمزيد لتحقيق هذه الرؤية، فإن استعدادها لتبني التقنية يشير إلى أنها في وضع جيد لتسريع وتيرة التغيير الحالية». وأضاف قائلاً: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتخطيط السيناريوهات والتواصل لإدارة مرحلة التقاعد بشكل فعّال يمثّل فرصة لصانعي السياسات». وحصلت دولة الإمارات على مؤشر إجمالي قدره 72.2، لتحتل المرتبة 23 في القائمة، حيث يستخدم المؤشر المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة. وسجلت الدولة 72.2 (المرتبة 29 عالمياً) في الكفاية، مدفوعة بمزايا التقاعد السخية في البلاد مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح. تعود النتائج الإيجابية حول الاستدامة إلى ارتفاع معدل ارتباط القوى العاملة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وبسبب الهيكل السليم لنظام التقاعد الممول مع مساهمات إلزامية مخصصة لاستحقاقات التقاعد، حيث حصلت على درجة 45.4 (المرتبة 33 عالمياً). وحصلت الدولة على جائزة نزاهة أنظمة التقاعد لديها، وكانت النتيجة 70.8 (المرتبة 30 عالمياً)، مدعومة بالدرجة العالية الشاملة لهيكل الإدارة. وسجلت هولندا أعلى قيمة إجمالية للمؤشر (85.0)، تلتها مباشرة أيسلندا (83.5)، والدنمارك (81.3). وحصلت الأرجنتين على أدنى قيمة للمؤشر (42.3). تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App