القاهرة - مباشر: بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، زيادة استثمارات البنك في المشروعات التنموية بمصر وتوسيع نطاق التعاون. وثمن مدبولي، الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وتطلعه لتوسيع أطر ونطاق التعاون، موضحا أن مصر تولي أهمية لتمكين القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لزيادة التمويل الميسر المقدم من جانب البنك للقطاع الخاص في مصر.قال رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن مصر بذلت جهدا كبيرا في سبيل تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا ملائمة مناخها الاستثماري والاقتصادي لمختلف أنشطة البنك. وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، المقررة بالقاهرة في الفترة 9-15 نوفمبر 2023، والذي يتم تنظيمه من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يعزز فرص التجارة البينية بين دول القارة وأيضًا الفرص الاستثمارية، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة 1600 عارض، و75 دولة عارضة، وأكثر من 35 ألف زائر من مختلف دول القارة. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المعرض باعتباره أحد المبادرات الهادفة لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة في ظل ما تمثله نسبة التجارة البينية من إجمالي التجارة في قارة أفريقيا والتي تصل إلى 16% فقط، وكذا دوره في تذليل التحديات المتعلقة بتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة. وناقش اللقاء أيضًا محفظة التعاون والأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لمؤسسات القطاع الخاص في مصر؛ لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في العديد من القطاعات سواء من خلال التسهيلات الائتمانية، أو خطوط الائتمان للبنوك المصرية، والضمانات وغيرها. أوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأشارت إلى أن شركاء التنمية أتاحوا 9.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020 في شكل تمويلات تنموية ميسرة، وخطوط ائتمان، وضمانات استثمار، ومساهمات في الشركات. وأتاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تسهيلات وتمويلات للجهات المختلفة في مصر بقيمة 29 مليار دولار، من بينهم 6 مليارات دولار تسهيلات لشركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات في 15 دولة أفريقية، و15 مليار دولار للقطاع المصرفي. وأوضحت أنه تم ضخ 25 مليار دولار في القطاع المالي على مدى الخمس سنوات الماضية ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاعات المؤسسات المالية، والطاقة، والصناعات الرئيسية التي تعتبر محور اهتمام الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسجل المحفظة الجارية حتى يونيو 2022 نحو 6.6 مليار دولار. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: النواب المصري يقر تعديلات مشروع "سجل المستوردين" لتحفيز الاستثمار 37.8مليار جنيه تكلفة علاوة غلاء المعيشة الجديدة بميزانية مصر في 9 أشهر "لجنة برلمانية" تقر إعفاء استيراد سيارات المصريين في الخارج من الضرائب 3 أشهر هل تفتح اتفاقية تبادل العملة مع الإمارات الطريق لمصر لخطوة مماثلة مع دول أخرى؟ الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية العقار المصري أمام الاستثمار الأجنبي