أوصى مؤتمر التعليم والبحث العلمي الخامس في مجال الأمن السيبراني بضرورة تنظيم إطار شامل للحوافز والعقوبات، بهدف تعزيز أفضل الممارسات لأمان البنية التحتية الحرجة للمعلومات بين المشغلين والموردين. وأكد المؤتمر في التوصيات الصادرة بختام فعالياته الذي أقيم برعاية كلية الهندسة والبترول في مركز المؤتمرات بـ «الشدادية» ضرورة تطوير بروتوكولات جديدة لتأمين البيانات، وإقامة الثقة في التفاعلات عبر الإنترنت، وخاصة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تطوير وفرض اللوائح التي تلزم الشركات بالالتزام بتدابير صارمة لحماية البيانات والخصوصية. ولفت إلى ضرورة تحسين دورات الأمن السيبراني، ودمج أحدث المعرفة والممارسات في المواد التعليمية، وتقديم برامج تدريب للمعلمين للتحديث على أحدث المواضيع وأساليب التدريس في مجال الأمن السيبراني. وأفاد بضرورة بحث إمكانية استغلال أو تلاعب الأنظمة الذكية الاصطناعية من الجهات الخبيثة، وتطوير تدابير مضادة. ودعا إلى التأكد من أن نتائج الذكاء الاصطناعي يمكن فهمها وشرحها بسهولة للمستخدمين وصناع القرار لتجنب الإساءة والتعدي.