أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إمارة أبوظبي نجحت في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 4% ليصل إلى 563.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح سعادته، على هامش مؤتمر بعنوان "استثمر في الغد: التحول الاقتصادي في أبوظبي"، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن الفضل في النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة يعود بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي، ليشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن إمارة أبوظبي تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، مع تمتعها ببنية تحتية على أعلى مستوىً؛ إلى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مبادرات تعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للاستثمار، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الناشئة ورؤوس الأموال للمساهمة في تشكيل المستقبل. وتابع سعادته: "تدرك إمارة أبوظبي جيداً أن المستقبل المستدام يتطلب تعزيز قطاعات النمو الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية. ومن خلال استراتيجية أبوظبي الصناعية، نهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة." وأضاف أن هذه القطاعات بدورها ستعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تعمل أبوظبي على تحسين جودة الحياة لجذب أصحاب المواهب العالمية، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري. وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن القطاع الصناعي في الإمارة سطر قصة نجاح عالمية، حيث أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العام الأول من إطلاقها، في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، كما زاد عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 % ليصل إلى 966 مصنعاً، ونمت استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 85.7 % لتصل إلى 15.36 مليار درهم، بذلك وصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم. وقال إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت أبوظبي 116 رخصة صناعية جديدة، لهذا نحن أمام مستقبل واعد للقطاع الصناعي في أبوظبي، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار، يقدم الدعم للشركات في جميع مراحل التأسيس داخل الإمارة، إضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات للشراكات بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات. وأضاف: “ نتطلع في أبوظبي إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار، ولدينا فرص لا حصر لها. وتستعد الإمارات لأن تكون مركزاً عالمياً لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وذلك من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع ودعم الشركات الناشئة المحلية.”