أكدت «قمة التمويل المتناهي الصغر» أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية، على «إعداد سياسات مالية بهدف دعم مساعي البنك الدولي والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة، الرامية إلى تحقيق الدمج المالي الكلي بحلول عام 2020، والقضاء على الفقر المدقع في أنحاء العالم بحلول عام 2030». واستقطبت القمة في ختام فعالياتها في أبوظبي أمس، ونظمها «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) و «قمة التمويل المتناهي الصغر» أكثر من 1800 من صناع القرار وقادة الأعمال وروادها من أنحاء العالم. وشددت المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في القمة، على أهمية «تمويل هذا القطاع ودوره الفعال في الحد من الفقر وتمكين المرأة ودمج بعض شرائح المجتمع، مثل المتقاعدين وذوي الحاجات الخاصة ومحدودي الدخل، بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي». ونوه المشاركون بمساهمة المشاريع المتناهية الصغر، «في تحقيق التوازن في توزيع مكاسب التنمية وتوفير سلع وخدمات للفئات ذات الدخل المحدود بأسعار مناسبة، والحد من البطالة وتعزيز مقومات الاقتصاد المستدام». وقال الرئيس التنفيذي لـ «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عبد الله سعيد الدرمكي، إن الصندوق «سيواصل دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وفقاً لاستراتيجية تخدم توجه «خطة إمارة أبوظبي 2030» وتصب فيها، وهي ترمي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز اقتصاد معرفي مستدام». ولفت إلى أن المؤتمر «توصل إلى توصيات مهمة أُدرجت في إعلان أبوظبي، الهادف إلى ابتكار أدوات وبرامج مالية تدعم الجهود الموجهة للحد من الفقر، وتعزز الرفاه الاجتماعي وتساهم في تحقيق التوازن في توزيع مكاسب التنمية». وأكد الدرمكي أن الصندوق «نجح في خلق نموذج ناجح لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع المتناهية الصغر، التي تمثل أكثر من 40 في المئة من المشاريع التي مولها الصندوق». وأوضح المدير التنفيذي لـ «أجفند» ناصر بكر القحطاني، أن «متابعة تنفيذ توصيات القمة تعنينا أكثر، إذ لدينا 9 مصارف للتمويل الأصغر، ونعمل على تعزيز دورها بتحقيق الشمول المالي، وتطوير منتجات تلبي الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمستهدفين». وأشار إلى «السعي بالتعاون مع البنوك المركزية للاستفادة من نماذج النجاح في بعض بنوكنا التي حققت الشمول المالي». وقال «إننا معنيون بتسريع تفعيل توصيات القمة، لأن «أجفند» والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، مفوضان من مجموعة التنسيق العربية بشؤون التمويل الأصغر وتعزيز الشمول المالي في المنطقة». واعتبر أن هذا التكليف «يزيد حرصنا على المضي في توصيات القمة، لنرى المستهدفين يقطفون ثمارها ولينعكس ذلك على المجتمعات واقتصاد المنطقة». وأكد «إعلان أبوظبي» الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لبناء أنظمة وطنية للدفع الإلكتروني، تُتاح للجميع وبكلفة منخفضة وتفسح مساحة للمؤسسات المالية المتخصصة التي تقدم الخدمات المالية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء أنظمة مالية تتضمن حزمة خدمات لذوي الدخل المحدود، ووضع تشريعات وحوافز تشجع البنوك والمؤسسات المالية على تبني خطط واستراتيجيات واضحة، لزيادة حصة هذه المشاريع في محفظة قروضها وتوسيع نطاق التثقيف/ التعليم المالي، لتمكين الناس من استخدام المنتجات المالية بطريقة تحسن حياتهم وتساعدهم على بناء الأصول الخاصة بهم». وشدد الإعلان على «توسيع نطاق سلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات الزراعية لضمان الوصول إلى المزارعين الصغار، وربط المدفوعات الاجتماعية الحكومية بالأنظمة المالية في شكل يساعد على تعزيز الاندماج المالي، وخلق مسارات لتمكين المستفيدين من نظم الدعم الاجتماعية، وبرامج تأمين سبل العيش الأساسية والارتقاء إلى مرحلة إنشاء مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة ومتوسطة، ودعم الوصول الى وسائل تمويل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة». وشدد الإعلان على «بناء شراكات بين القطاعات والمؤسسات المعنية بتحقيق التمكين المالي والاندماج الاجتماعي، بما في ذلك زيادة الوصول إلى التمويل في المجالات الصحية والتأمين والتثقيف الصحيين، وتوجيه التدريب وزيادة عدد الفرص المتاحة أمام النساء وخلق فرص عمل لكل شرائح المجتمع وتحديداً الشباب، وتوفير خدمات مالية لتلبية حاجات الفئات الخاصة مثل المتقاعدين وذوي الحاجات الخاصة».