حضّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرلمان اليوم (الأربعاء)، على رفع الحصانة القضائية «سريعاً» عن نواب حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد، بعد ثلاثة أيام على اعتداء انتحاري في أنقرة نسبته السلطات إلى «المتمردين الأكراد». وصرح أردوغان بأن «علينا الانتهاء سريعاً من مسألة الحصانة». ودعا مجدداً إلى توسيع نطاق تعريف الجرائم الإرهابية لتشمل «الشركاء» من رجال السياسة والمفكرين والصحافيين. وقال أردوغان إن على البرلمان اتخاذ خطوة في أسرع وقت ممكن لتوسيع نطاق قانون «مكافحة الإرهاب» مشدداً على أن الأشخاص الذين يدعمون قتلة الأبرياء لا يختلفون عن الإرهابين. وجاءت تصريحات الرئيس التركي التي انتقدتها جماعات حقوقية بعد مقتل 37 شخصاً في تفجير إنتحاري في أنقرة الأحد الماضي، وكان الهجوم ثاني حادث من نوعه في العاصمة التركية خلال شهر. وتخشى جماعات حقوقية من إمكان استغلال قوانين مكافحة الإرهاب، التي تستخدم بالفعل لاعتقال أكاديميين وصحافيين معارضين، لحظر مناقشة قضايا في الاعلام وغيره من المنابر ومنها الصراع الكردي. وأضاف أردوغان «ينبغي لنا على الفور مراجعة تعريف الإرهاب والإرهابي. وتماشياً مع التعريف الجديد ينبغي علينا فوراً تغيير قانون العقوبات». وتشعر البلدان الغربية بقلق بشأن موجة التفجيرات التي تشهدها تركيا التي ألقي اللوم فيها على تنظيم «الدولة الإسلامية» ومتشددين أكراد. وعلى رغم تقدير تلك الدول لدور أنقرة في احتواء الحرب في سورية والعراق المجاورتين، إلا أنها انتقدت سجلها الحقوقي وأثارت تساؤلات بشأن استقلال القضاء. وفي وقت سابق اليوم قالت «وكالة أنباء الأناضول» إن الشرطة التركية أوقفت 20 من المشتبه بهم، بينهم محامون في عملية شملت مداهمات في اسطنبول استهدفت حزب «العمال الكردستاني». واعتقلت السلطات التركية أمس ثلاثة أكاديميين بتهم «الدعاية لإرهابيين» بعدما قرأوا على الملأ إعلاناً يجدد دعوة إلى إنهاء العمليات الأمنية في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. واعتقلت الشرطة التركية مواطناً بريطانياً يعيش بتركيا منذ عقود بعد ذهابه للمحكمة لإظهار الدعم للأكاديميين واتهمته بالتورط في جرائم إرهاب، ثم اُفرج عنه لاحقاً. وأفاد خبير قانوني في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن الحكومة تهدف إلى «توسيع نطاق» قانون مكافحة الإرهاب. وقالت الباحثة في الشأن التركي في منظمة «هيومان رايتس ووتش» إيما سنكلير ويب إنها تشعر بالفزع من فكرة توسيع تعريف الإرهاب، مضيفة «انه ينتهك بشكل كامل القانون والالتزامات الدولية لتركيا». وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984، في حملة المتشددين الأكراد للحصول على الحكم الذاتي. وإنهار وقف لإطلاق النار في تموز (يوليو)، ليطلق العنان لأسوأ موجة عنف في تاريخ الصراع.