عبرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء عن قلقها حيال قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي ويتعارض مع حل الدولتين. وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن «فرنسا قلقة للغاية حيال قرار السلطات الإسرائيلية تخصيص أراض في الضفة الغربية من أجل المستوطنات الإسرائيلية.» وأضاف نادال أن «المستوطنات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتتعارض مع التزامات تعهدت بها السلطات الإسرائيلية لصالح حل الدولتين». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إسرائيل الثلثاء الى التراجع عن قرارها مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً القرار بأنه «عائق أمام حل الدولتين». ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل مصادرة 2300 دونم في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنتها «أراضي دولة»، في خطوة ستزيد التوتر مع الفلسطينيين. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: «مثل هذه الخطوة يبدو أنها تشير إلى مزيد من النشاطات الاستيطانية وتدل على أن إسرائيل مستمرة في الدفع باتجاه زيادة سيطرتها على الضفة الغربية». وأضاف أن «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويدعو الأمين العام الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الأعمال والتراجع عنها من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل واتفاق وضع نهائي عادل». وتدعو الأمم المتحدة إسرائيل مراراً إلى وقف توسيع المستوطنات التي تعتبرها محاولة لإحباط خطط إقامة دولة فلسطينية مستقبلية من خلال السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية روبرت بايبر، إن إسرائيل تهدم أراضي الفلسطينيين بمعدل «مقلق» في الضفة الغربية. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في بيان، إن قرار مصادرة تلك الأراضي تم اتخاذه في العاشر من آذار (مارس) عندما أنهى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة استغرقت يومين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وتقع الأراضي جنوب مدينة أريحا قرب البحر الميت. وبحسب «السلام الآن»، فإنها ستساهم في ربط وربما توسيع المستوطنات الموجودة في منطقة غور الأردن. وأكدت المنظمة في بيان أن «هذا الإعلان عبارة عن مصادرة أمر واقع للأراضي الفلسطينية لغرض الاستيطان». وتابع البيان «بدلاً من تهدئة الوضع، فإن الحكومة (الإسرائيلية) تصب الزيت على النار». وتثير هذه المصادرات غضب الفلسطينيين والجماعات الحقوقية، وينتقدها قسم كبير من المجتمع الدولي لأنها تقضم الأراضي الفلسطينية. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.