أكدت المعارضة في وثيقة سياسية أعدتها لمفاوضات جنيف وحصلت عليها «الحياة» التمسك بتشكيل هيئة انتقالية ضمن برنامج زمني و «رفض أي ترتيبات مقبلة سواء في المرحلة الانتقالية أو بعدها (للرئيس) بشار الأسد» مع التمسك بـ «إعادة هيكلة وتفكيك» بعض مؤسسات الجيش والأمن. وشكل حديث المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن «الانتقال السياسي» مع وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في اليومين الماضيين، نقطة انقسام رئيسية بين رفض الحكومة تشكيل «هيئة انتقالية» وتركيزها على إجراءات المفاوضات وبين اعتبار المعارضة الحديث عن «الانتقال» أمراً ايجابياً وإعداد وثيقة خطية لتقديمها إلى الأمم المتحدة. وواصل دي ميستورا مشاوراته في جنيف، إذ التقى مساء أمس وفداً معارضاً كان بينهم رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، في وقت قال جهاد مقدسي لـ «الحياة» أمس ان تفاهماً أنجز بدعوة ثماني شخصيات من ممثلي مؤتمر المعارضة في القاهرة وسبع من «منتدى موسكو» بموجب القرار الدولي ٢٢٥٤ الذي نص على دعوتهما إضافة إلى «الهيئة التفاوضية العليا» المنبثقة من مؤتمر الرياض. وأضاف أن الاتفاق بين ممثلي مؤتمري موسكو والقاهرة على التنسيق بينهما من دون «اندماج أو ذوبان». وكان دي ميستورا التقى وفد الحكومة برئاسة بشار الجعفري الذي قال ان اللقاء تناول «ضرورة الإعداد الجيد للمفاوضات لناحية الشكل». وأوضح أن المقصود بالشكل هو معرفة هوية الوفود المشاركة أو التي تمت دعوتها وما إذا «تم التعامل مع كل الوفود على ذات القدر من المساواة». ورفض الجعفري، الذي استكمل المحادثات مع نائب المبعوث الدولي رمزي رمزي بعد سفر دي مستورا إلى برن لشكر الحكومة السويسرية على دعمها، حصول مفاوضات مباشرة مع المعارضة قبل اعتذار كبير المفاوضين محمد مصطفى علوش، ممثل «جيش الاسلام» عن قوله أن «المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل الأسد أو بموته». ووصف الجعفري علوش بـ «الإرهابي»، علماً ان الاتفاق الاميركي - الروسي لوقف العمليات القتالية يقتصر على وصف «داعش» و «جبهة النصرة» بأنهما تنظيمان إرهابيان. في المقابل، قال معارض ان وفد «الهيئة التفاوضية» قدم إلى دي ميستورا مساء أول أمس، تقريرين خطيين: الأول، يتعلق بسجل خروقات اتفاق «وقف العمليات العدائية». الثاني، يخص العراقيل التي تضعها الحكومة أمام إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة. وعلى عكس الجدل الذي حصل بين دي ميستورا ووفد الحكومة إزاء «الانتقال السياسي» لأن دمشق تصر على «حكومة وحدة وطنية بموجب الدستور الحالي للعام ٢٠١٢»، فإن وفد المعارضة تلقى تعليمات من «الهيئة التفاوضية» باعتبار ذكر دي ميستورا عبارة «الانتقال السياسي» مؤشراً ايجابياً. وأوضحت مصادر لـ «الحياة» ان لجنة ستصوغ ورقة تتضمن موقف المعارضة من الانتقال السياسي والإجابة خطياً على سؤال دي ميستورا الذي أبلغ محاوريه عدم وجود جدول أعمال للمفاوضات، لكنها ستنناول «الحكم (الحكومة او الهيئة الانتقالية) الجامع والدستور الجديد والانتخابات». وحصلت «الحياة» على مسودة الوثيقة التي تقع في أربع صحفات ووضعتها المعارضة أساساً لموقفها التفاوضي وللوثيقة التي ستقدمها إلى دي ميستورا الإثنين المقبل، إذ إنها تؤكد أن «المفاوضات ترمي إلى الانتقال السياسي للسلطة في سورية والوصول بالبلاد إلى نظام تعددي يمثل أطياف الشعب السوري كافة من دون تمييز أو إقصاء ويرتكز على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع وغيرها من المبادئ الدستورية والحقوقية». وإذ تؤكد التزام «وحدة الأراضي السورية ومدنية الدولة السورية وسيادتها على الأراضي السورية»، فإنها تقبل «مبدأ اللامركزية الإدارية» الأمر الذي يشكل نقطة خلافية رئيسية مع الأكراد سواء الذين هم داخل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحد مكونات «الهيئة التفاوضية» أو خارجها مثل «الاتحاد الديموقراطي» الذي بدأ خطوات لتنفيذ الفيديرالية. وتابعت الوثيقة ان الهدف الأساس للعملية التفاوضية هو تنفيذ «بيان جنيف» للعام ٢٠١٢ المعزز بقرار مجلس الامن ٢٢٥٤ الذي «قضى بإطلاق عملية سياسية بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بالصلاحيات التنفيذية كافة، مع تأكيد مغادرة الأسد وزمرته للحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون لهم وجود في الترتيبات السياسية القادمة سواء في المرحلة الانتقالية او بعدها»، وهي العبارة الواردة في البيان الختامي لمؤتمر الرياض. وإذ تؤكد «الحفاظ على مؤسسات الدولة» تدعو إلى «إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية العسكرية وتفكيك تلك المناقضة في وجودها او مهمتها للمبادئ الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان ورفض الارهاب في شكل أشكاله». كما تؤكد وضع إطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية وعلى القيام بخطوات حسن نية وتنفيذ الفقرتين ١٢ و١٣ في القرار ٢٢٥٤ و «رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، ايصال المساعدات الإنسانية والطبية من دون قيود، تحديد قوائم بالمعتقلين من النظام، إطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي، وقف تنفيذ أحكام الإعدام كافة، السماح لوكالات وأجهزة الرقابة الدولية بالدخول إلى أماكن الاعتقال والسجون لدى النظام، وقف عمليات التهجير، والتغيير الديموغرافي، وقف استعمال الأسلحة العشوائية والثقيلة». وبالنسبة إلى بنود الانتقال السياسي، تقترح الوثيقة تناول «الانتقال السياسي: هيئة الحكم الانتقالية، ويشمل ذلك أسس ومبادئ تشكيلها وبنيتها ومهماتها والقواعد الإجرائية. كما يشمل ذلك الأجهزة والهيئات الملحقة بهيئة الحكم الانتقالي، ويشمل ذلك المجلس العسكري الانتقالي ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي والحكومة الانتقالية وهيئة المصالحة والعدالة الانتقالية».   جدول زمني وبالنسبة إلى عضوية الهيئة الانتقالية، تقترح الوثيقة «تعريف وتحديد أسس وآليات الاختيار والمهمات والمسؤوليات والمحاسبة والإطار الزمني» ومناقشة «المبادئ والأسس والمعايير للحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية»، إضافة إلى «الاجراءات اللازمة لضمان سير عمل مؤسسات الدولة الضرورية وإصلاح بنية وهكيلة بعض مؤسسات الدولة (إحداث ودمج أو حل أو إعادة هيكلة)». وتمسك معدو الوثيقة بـ «إعادة العاملين في الدولة، بمن في ذلك العسكريون الذين فصلوا من أعمالهم أو أجبروا على تركها أو تركوها نتيجة عسف النظام أو عنفه إلى مراكز أعمالهم الاصيلة مع تعويضهم واحتفاظهم بحقوقهم ومكتسباتهم». كما تضمنت بنداً عن «الإطار الزمني لعملية الانتقالي السياسي» و «المبادئ السياسية الأساسية لسورية الجديدة وإجراءات وضع دستور جديد» عبر تشكيل «جمعية دستورية تأسيسية» على أساس القانون الانتخابي وأصول وإجراءاتها مع تعريف الناخبين بـانهم «حملة الجنسية السورية مع استبعاد من تم تجنيسهم بعد شباط (فبراير) ٢٠١١ بصرف النظر عن وجودهم الجغرافي». كما وضعت بعض المبادئ المتعلقة بوقف العمليات القتالية ووقف النار و «أساليب مناطق الفصل» و «إجراءات الرقابة والتطبيق والتواصل» والإطار الزمني لذلك. ووضعت تصورات لمعالجة العنف خلال المرحلة الانتقالية و «مواجهة الإرهاب بعد تعريفه من هيئة الحكم الانتقالية وسبل إخراج القوات الاجنبية ونزع السلاح وآليات التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها».