قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد لا يمكنه قبول قيام إسرائيل بوقف إمدادات المياه لسكان غزة، وهو ما ينتهك بوضوح القانون الدولي. وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبرغ إن تعليق إمدادات المياه إلى مجتمع تحت الحصار يتعارض مع القانون الدولي. لكن لا يمكننا قبول ذلك. وأضاف أن هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا حين حاصرت القوات الروسية البلدات وقطعت المياه، وينبغي أن يكون هو نفسه عندما يتعلق الأمر بغزة. وقال إن «حرمان مجتمع بشري تحت الحصار من إمدادات المياه الأساسية يتعارض مع القانون الدولي – في أوكرانيا وفي غزة، وهذا منصوص عليه بوضوح… وإذا لم نتمكن من قول ذلك، فإننا نفتقر في كلا المكانين إلى السلطة الأخلاقية اللازمة لإسماع صوتنا». وتؤكد معظم الدول على أنه يتعين على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي للسكان واستهداف المدنيين والأعمال غير المتناسبة. ولكن بوريل، ممثل السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، كان أكثر وضوحا في قوله إن قرار إسرائيل بقطع إمدادات المياه عن غزة ينتهك القانون الدولي. وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة لم تعد لديهم مياه، وإن بعضهم اضطر للشرب من مصادر ملوثة. وارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما استهدف مستشفى الأهلي العربي المعمداني بمدينة غزة. وأفاد مراسل «الغد» بأن قوات الاحتلال استهدفت المستشفى الذي يأوي نازحين من الحرب، مما أدى إلى وقوع مئات الضحايا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قرابة 500 شهيد ارتقوا في هذا الاستهداف.