​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 10 سبتمبر 2023، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد شركة سويس العالمية للتسويق، والشركة السويسرية العالمية للوساطة. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليهما بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط التعامل، والإعلان عن أنشطة التعامل، والإدارة، والمشورة، وذلك بتقديم خدمات التداول وتسلم مبالغ مالية مقابل ذلك تحول وتودع في الحساب البنكي العائد لشركة سويس العالمية للتسويق، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الشركة السويسرية العالمية للوساطة في برنامج التواصل الاجتماعي لنكيد إن، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 يوليو 2021 إلى تاريخ 29 ديسمبر 2021، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وبحسب بيان صدر عن الأمانة اليوم الأربعاء، تضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات علي الشركتين؛ وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: شركة سويس العالمية للتسويق: فرض غرامة مالية عليها قدرها 2 مليون ريال، لمخالفتها المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، غرامة مالية عليها قدرها 100 ألف ريال، لمخالفتها المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية. ثانياً: الشركة السويسرية العالمية للوساطة: فرض غرامة مالية عليها قدرها 2 مليون ريال، لمخالفتها المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها 100 ألف ريال، لمخالفتها المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية. وأشارت الهيئة إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد وفقا نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على هذا الرابط. وذكرت الأمانة العامة أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كل واحدة وفق اختصاصها لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقاً لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.