شاركت النيابة العامة بورقة عمل في ندوة "آفاق في حقوق الإنسان" التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان، برعاية رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري. واستعرضت النيابة العامة الضمانات المرعية التي كفلتها الأنظمة، خصوصًا الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة، والقواعد النموذجية لنظام السجن والتوقيف والحقوق التي تتعلق بالمتهمين والموقوفين والسجناء على حد سواء، إضافة للتحقق من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والتحقق من إيداعه في الأماكن المخصصة وعدم إساءة معاملته، والاستماع لشكواه واتخاذ اللازم حيالها، تحقيقًا للعدالة المطلوبة وتطبيقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة بحقهم، متطرقة إلى حوكمة الإجراءات والشكاوي، التي تأتي تلبية لأهداف وطموحات رؤية المملكة 2030. يُذكر أن العمل المشترك بين النيابة العامة وحقوق الإنسان يمثل دورًا مهمًا في تعزيز الضمانات والحقوق المكفولة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة عبر ندوات وورش عمل تهتم في بناء التوعية المجتمعية حيال ذلك ورفع الثقافة في الأنظمة الحقوقية.