أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في وزارة الدولة للتطوير الحكومي وهيئة تنظيم الاتصالات، الخدمة الأولى من ضمن باقة الوكالة الرقمية للخدمات الحكومية وهي خدمة الوكالة الخاصة بخدمات العمال المساعدة. والتي توفر 23 خدمة ضمن الخدمات المتعلقة بشؤون العمالة المساعدة بهدف توفير آلية لأفراد المجتمع ممن لا يتاح لهم الوقت أو الإمكانية للقيام بمعاملات جلب عمال الخدمة المساعدة ومتابعة معاملاتهم في المؤسسات الحكومية أو الخاصة وتوفير آلية جديدة تسهل إنشاء وثيقة توكيل لشخص آخر ينوب عن الموكل في القيام بهذه المعاملات بطريقة سهلة وبسيطة وعبر موقع الوزارة الإلكتروني. وكان معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قد صرح عقب توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العدل ووزارة التطوير الحكومي والمستقبل وهيئة تنظيم اتصالات والحكومة الرقمية في معرض جيتكس 2023، بأن وزارة العدل في سعي دائم لتسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية وأن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات. مؤكداً أن وزارة العدل تكثف جهودها في مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية بهدف توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل وأن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن مشروع تطوير الممكنات الرقمية التي طورتها الحكومة ضمن جهودها للتحول الرقمي الشامل الذي سيتيح لكل الجهات الحكومية توفير خدمات الوكالة الرقمية لخدماتها عبر مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر المقبلة. ويذكر أن وزارة العدل من ضمن أولى الجهات الحكومية التي باشرت بتقديم الوكالات الرقمية للخدمات الحكومية بتوفيرها لهذه الوكالة التي تتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة آمنة وقانونية تحفظ حقوق كل الأطراف، ويتم إصدارها عبر موقع وزارة الإلكتروني ومنصاتها الرقمية وتكون سارية المفعول لمدة سنتين قابلة للإلغاء اللحظي في أي وقت. ويستطيع الوكيل استخدام هذه الوكالة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالجهة الحكومية المختارة وتقديم طلب الخدمة المختارة نيابةً عن الموكل، وتسعى وزارة العدل من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تحقيق العديد من الأهداف من بينها زيادة نسبة اعتماد الجمهور على الخدمات الحكومية الرقمية. وزيادة نسبة المشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بين جميع شرائح المجتمع وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويستطيع المستفيد الحصول على هذه الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة عن طريق الهوية الرقمية وتقديم الطلب واختيار الوكالة الخاصة بالخدمات واختيار الجهة التي ستسري فيها الوكالة ثم دفع الرسوم والتوقيع من خلال الهوية الرقمية، ثم الحصول عليها من النظام بكل سهولة ويسر ويمكن الحصول عليها أيضاً من خلال المحفظة الرقمية أو من خلال موقع الجهة. وتسعى وزارة العدل في المرحلة القادمة إلى توسيع تقديم خدماتها مع دوائر أخرى من شركائها لاستكمال باقة الخدمات الحكومية الرقمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App