تشارك اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس. وخلال مشاركتها في المعرض، تقدم اللجنة العليا للتشريعات واجهتها الرقمية المبتكرة بتصميمها الجديد تحت عنوان «المنصة الرقمية لتشريعات دبي»، في إطار التزامها بتوظيف الابتكار وتوفير منظومة تقنية داعمة للعمل التشريعي، وتعزيز الوعي القانوني والامتثال التشريعي، ومواكبة توجُّهات حكومة دبي في تسريع وتيرة التحول الرقمي. وتعد المنصة الرقمية منصةً متكاملة للتشريعات في دبي، حيث تقدم تجربة تقنية جديدة للجمهور من خلال الاطلاع على التشريعات الصادرة في الإمارة، والمنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي والاشتراك فيها، وفي الوقت ذاته توفر للجهات الحكومية بوابة رقمية متكاملة الخصائص وشاملة لجميع الخدمات التشريعية التي تقدمها اللجنة. وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن اللجنة تشارك خلال هذه الدورة من المعرض تجربتها الرقمية الجديدة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التشريعية التي تقدمها للجهات الحكومية بمرونة وسلاسة، وتسهيل الوصول إلى النصوص والأحكام القانونية المعمول بها بما يفضي إلى تعزيز الامتثال التشريعي، من خلال الاستعانة بالابتكارات الرقمية التي تجسدها المنصة. وأضاف ابن مسحار: تضع اللجنة العليا للتشريعات على عاتقها إرساء دعائم منظومةٍ قانونية تواكب متطلبات العصر وتستشرف المستقبل، استناداً إلى مرتكزات الابتكار والتكنولوجيا والمرونة والشمولية. وقال: تأتي مشاركتنا في معرض جيتكس في إطار هذا الالتزام، إذ تتيح لنا الإضاءة على دور التكنولوجيا في الارتقاء بكفاءة الخدمات التشريعية المقدمة للجهات الحكومية.