ياسر رشاد - القاهرة - أدان نجاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري، بشدة بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين والمنشآت الأهلية في قطاع غزة، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، كما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.  وأعرب عثمان، بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها فلسطين المحتلة جراء المواجهات التي بدأت في السابع من شهر أكتوبر الجاري، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.  وقال عثمان، إن قناعته الراسخة بأن التصعيد الخطير في قطاع غزة مؤخرًا، ما هي إلا نتيجة منطقية لاستمرار الظلم والطغيان الذي فرض على الشعب الفلسطيني لعقود طويلة، ولحرمانه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، فضلًا عن الحصار الظالم الذي يعيشه أهالي غزة لما يربو عن ستة عشر عامًا.  وناشد رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من إجراءات العقاب الجماعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والقيام بتحرك عاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة.    وأكد المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، أن انطلاقًا من موقفه المبدئي والثابت في دعم النضال العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحرير ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة، يؤكد على أنه لا يمكن وضع حدٍّ للنزاع المستمر منذ أكثر من 75 عاما تقريبًا، إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما نعبر عن قناعتنا بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى حلول سياسية مستدامة، عليه نناشد المجتمع الدولي أن يوفر الأجواء المناسبة لإجراء مفاوضات الحل النهائي للصراع العربي الإسرائيلي، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.