عززت مبادرة الحزام والطريق ارتباطية البنية التحتية، وسهلت التجارة والاستثمار، وعمقت التعاون وخلقت المزيد من الفرص للازدهار المشترك، حسبما ذكر تقرير بحثي صدر اليوم (الأربعاء) عن دراسات تنمية الحزام والطريق. ونشر معهد ((شينخوا)) هذا التقرير، الذي حمل عنوان "دراسات تنمية الحزام والطريق -- نهج تضافري لتنمية عالمية"، في منتدى موضوعي بشأن تبادلات مراكز الأبحاث عقد على هامش منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي. ويشير التقرير إلى أن مبادرة الحزام والطريق تسعى إلى ارتباطية النقل عبر السكك الحديد والطرق السريعة والممرات المائية والخطوط الجوية، لتقريب الإنتاج والأسواق معا، وضمان كفاءة التجارة وجودتها العالية والسماح لمزيد من الدول بالتمتع بالعوائد التي تحققها الارتباطية والتكامل الاقتصادي. على سبيل المثال، ساعدت سكة حديد الصين-لاوس في تحويل لاوس غير الساحلية إلى مركز متصل باليابسة، حيث تم تسيير أكثر من 20.9 مليون رحلة ونُقل أكثر من 25.36 مليون طن من البضائع عبر السكة الحديد حتى سبتمبر 2023. وعلى مدار العقد الماضي، ضخت مبادرة الحزام والطريق زخما في التجارة العالمية بعدة طرق. وتشمل هذه الجهود إنشاء مصفوفة من معارض السلع التي يمثلها معرض الصين الدولي للواردات لتقاسم فرص السوق الصينية مع العالم، وتوقيع أو تحديث اتفاقيات للتجارة الحرة، والمشاركة في بناء شبكة من مناطق التجارة الحرة وتعزيز التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وفي الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022، زادت تجارة الصين في السلع مع الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق من 1.04 تريليون دولار أمريكي إلى 2.07 تريليون دولار أمريكي، بمتوسط نمو سنوي قدره 8 بالمئة. وتتواءم مبادرة الحزام والطريق بشكل جيد مع خطط ومبادرات تنموية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث حقق التعاون بين الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق ومختلف وكالات الأمم المتحدة نتائج مثمرة، مع إطلاق مشروعات مثل تحالف مدن طريق الحرير البحرية والقارية وتدريب قادة شباب من دول نامية. ويُظهر التعاون المتزايد في مبادرة الحزام والطريق مرونة في مواجهة المخاطر ويلعب دورا حيويا في مساعدة الدول في مكافحة جائحة كوفيد-19 والسعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية سبل العيش. وذكر التقرير أن الجهود جارية للبناء المشترك لطريق الحرير الصحي وطريق الحرير الأخضر وطريق الحرير الرقمي وطريق الحرير للابتكار.