تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار وقائع النصب الإليكتروني على المواطنين باستخدام أرقام تليفونات بلا هوية وكذلك استمرار تسريب بيانات العملاء في البنوك وغيرها. وقال النائب: لا تتوقف عمليات النصب الإليكتروني على الرغم من التحذيرات الحكومية والتوجيهات بالتعامل معها بما يحافظ على بيانات المواطنين، إلا أنها لا زالت مستمرة على نحو ينذر بأزمة كبيرة. وأشار حسين، إلى أنه تتعدد أوجه النصب على المواطنين باستخدام أرقام هواتف غير معلومة الهوية وغير مسجلة على أي شركة من شركات الاتصالات وتطالب من المواطنين بيانات بنكية ومن خلالها يتم سرقة الأرصدة أو الشراء أون لاين من حسابات بعض المواطنين. وأكد عضو مجلس النواب، أن الإشكالية الكبيرة تتمثل في تسريب بيانات العملاء سواء من شركات الاتصالات أو من خلال بعض الجهات التي تحصل على أرقام التواصل على سبيل المثال البنوك، ومن ثم يتم استغلالها في النصب الإليكتروني. وتسائل النائب هشام حسين: أين تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يلزم الجهات بالحفاظ على بيانات العملاء وعدم منحها لأي جهة إلا وفقا لضوابط واضحة محددة؟ وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الكشف عن السبب وراء تسريب بيانات العملاء، وما تم بشأن وقف عمليات النصب على المواطنين إلكترونيا.