نيويورك العُمانية أكّدت دول مجلس التعاون الخليجي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية ضرورة اتخاذ خطوات وتدابير عملية ملموسة تحفظ الأمن والسلام وتحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما في ذلك القرارات الصادرة عن هذا المجلس وفي مقدمتها القراران 242 و338.  وقال سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في بيان لمجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس بجديد، والنتيجة ضحايا من الجانبين، وحالة من عدم الاستقرار وغياب للأمن، والسبب في ذلك ازدواجية المعايير، وهو ما دفع إسرائيل نحو مزيد من التمادي بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.  A post shared by جريدة الرؤية (@alroyanewspaper) وأضاف أن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها ما يقرب من 600 شهيد أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ، ومئات الجرحى والمصابين الأبرياء، ليست سوى دليل واضح على التصعيد الإسرائيلي وانتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لاسيما لاتفاقيات جنيف لعام 1949م. وبيّن أن دول مجلس التعاون تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح لفرق الإغاثة والفرق الإنسانية التي تحمل مواد غوثية بالدخول الآمن غير المشروط إلى قطاع غزة، فلابد من موقف واضح من قبل هذا المجلس ضد استخدام التجويع وقطع المياه والكهرباء وسيلة من وسائل الحرب، وطالب بالوقوف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر، وحماية العاملين في منظمات الإغاثة والأطقم الطبية، وعلى وجه الخصوص أولئك العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).