(كونا) - أكدت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان مشروع مترو الانفاق ما زال في مرحلة دراسة الجدوى الأولية من خلال لجنة فنية شكلت لهذا الغرض تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية المعنية وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس ردا على ما يثار من شائعات استخدمت ما وصفته ب"أسلوب التضليل والتدليس" ان دراسة الجدوى ما زالت قيد الإعداد ولم تكتمل عناصرها ولم تعتمد حتى الان من أي جهة مبينة انه في جميع الأحوال ستكون عند استكمالها دراسة استرشادية تتناول فرضيات متعددة للمساهمة في اتخاذ القرار من حيث طريقة تنفيذ المشروع. وذكرت ان تشكيل اللجنة جاء بناء على القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظرا الى اسناد المشروع الى هيئة مشروعات الشراكة من قبل مجلس الوزراء. وأوضحت أن دراسات الجدوى لأي مشروع تنموي تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة بسلبياتها وإيجابياتها حتى يتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرار المناسب بشأنها والأخذ بأحد السيناريوهات دون التطرق لغيره يخرج عن الأطر المهنية. واكدت انه لم يتم حتى الان تأهيل المستثمرين ولا طرح المشروع ولا استدراج عروض فنية ومالية له او رصد أي ميزانية له علما بأن رصد ميزانيته سيتم وفقا للأطر القانونية ومن خلال لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة. وقالت الهيئة انه حرصا على سمعة الدولة وحفاظا على المال العام فإنها ترحب بأي إحالة إلى النيابة العامة مؤكدة انه لن يتم التراخي أو التهاون مع ذلك سواء في حال وجود هدر للمال العام أو في حال ثبوت كذب وزيف الادعاءات المثارة من البعض مؤخرا على ان يتحمل كل شخص عواقب أعماله. واضافت ان ذلك البيان يأتي توضيحا للأمور حرصا منها على تصويب الرأي وعدم تحريف الحقائق وترويج الاتهامات الباطلة وتكوين البطولات الزائفة.