كشفت وزارة العدل عن توفير أكثر من 158 خدمة رقمية متخصصة في عدة مجالات، تخدم شريحة كبيرة من المتعاملين في الشأن القانوني والقضائي بدولة الإمارات العربية المتحد. بما يمكنهم من إنجاز متطلباتهم «عن بعد» بنسبة 100 %، دون الحاجة إلى زيارة أحد أقسام أو إدارات الوزارة، مؤكدة أن هناك أكثر من 12 وكالة خاصة يتم تقديمها وإنجازها خلال 10 دقائق من أي مكان في العالم. وأوضحت أمل محمد سالم، مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة العدل، أن الوزارة واصلت على مدار العام الجاري، جهودها الحثيثة في تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية وحزمة تطبيقاتها المبتكرة، محدثة نقلة نوعية في إطار جهودها للتحول الرقمي ضمن خططها الاستراتيجية التي وضعت هدفها الرئيسي، توفير خدمات قضائية تتمتع بالسرعة والدقة، بما يرسخ رؤية وزارة العدل، بالتميز والفاعلية في نظام قضائي متطور يقدم خدمات عدلية عالمية الجودة. 4 خدمات وحول أهم المشاريع التي تم اعتمادها مؤخراً، أفادت في مداخلة إذاعية، بأن الفترة الحالية، شهدت تدشين 4 خدمات جديدة، توفر مجموعة متكاملة من الخدمات، لكافة فئات الجمهور، تشتمل على خدمة «الوساطة الرقمية غير القضائية»، و«الوكالة الرقمية»، و«الزواج المدني» «عن بعد»، فضلاً عن برامج أكاديمية ومهنية متخصصة. وأكدت سالم أن حجم المشاريع الجديدة، التي تم إقرارها خلال الفترة الحالية، يأتي استناداً إلى حزمة القرارات والإجراءات التطويرية المتخذة على مدار الأعوام الماضية مع الاعتماد على البنية التقنية المتطورة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة وكفاءة، والتي امتدت إلى خارج النطاق الإقليمي للدولة. وذلك في إطار تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة، بتطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً، توفر خدماتها لكافة المتعاملين سواء داخل أو خارج الدولة. وأفادت بأن جهود الوزارة في الارتقاء بمنظومة الخدمات القانونية والقضائية بالإمارات، تسهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم. 4 مشاريع وقالت: يوجد في أجندة الوزارة حالياً 4 مشاريع خدمية جديدة من بينها خدمة «الوساطة الرقمية غير القضائية»، وهي توفر الكثير من الوقت والجهد، في مراجعة القضاة والذهاب إلى أروقة المحاكم. حيث أصبح بإمكان المتعاملين من خلال وسيط مختص ومقيد في نظام وزارة العدل، حل النزاع القانوني بين طرفي النزاع، والحصول على اتفاق رسمي بعد موافقة الطرفين خلال دقائق معدودة، وذلك قبل الذهاب إلى القاضي المختص، بما يحقق أحد أهداف الوزارة في سرعة الإنجاز ووصول الحقوق إلى أصحابها. كما تضمنت المشاريع إطلاق الجيل الثاني من منظومة خدمات «الوكالة الرقمية»، إذ وفرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أكثر من 12 وكالة رقمية خاصة، يتم إنجازها من دون تدخل بشري من كاتب العدل. قوالب جاهزة وفي سياق متصل، خصصت الوزارة قوالب جاهزة بالوكالات تغطي مختلف مواضيعها سواء تلك المتعلقة ببيع السيارات أو بيع الأسهم أو التعامل في الشركات وغيرها، تستلزم من المتعامل وضع بيانات «الهوية الرقمية» لعكس بياناته على تلك القوالب الجاهزة، ومن ثم إنجاز إجراءات إصدار الوكالة في زمن قياسي لا يتجاوز الـ 10 دقائق ومن أي مكان في العالم. واشتملت المشاريع الجديدة على توفير خدمات الزواج المدني «عن بعد»، شريطة أن يكون أحد المستفيدين من الخدمة، يمتلك إقامة سارية في دولة الإمارات، على أن يحصل على عقد الزواج خلال دقائق بعد اعتماده من قبل القاضي المختص، فضلاً عن إطلاق معهد التدريب القضائي لوزارة العدل 7 برامج أكاديمية «دبلوم»، بالإضافة إلى عدد من البرامج المتخصصة في الشأن القضائي والقانوني. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App