صادقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة بعدما بقي النقاش حوله معلقا منذ اقتراحه سنة 2013. ولن يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وقال بيان صادر عن الحكومة ان مجلس الوزراء "تدارس وصادق على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شددت في الثامن من آذار/مارس على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة. وذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في تشرين الاول/اكتوبر ان "6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف".