أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته. وقالت في بيان صادر عنها اليوم: "إن إسرائيل تواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضًا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها". إدانة الحرب والجرائم وجددت الوزارة إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المتصاعدة لليوم 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي فيه معرضًا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس والمنازل والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال وتحت غبار دمارها في قطاع غزة، تواصل تعميق الاحتلال والاستعمار في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتشديد قبضتها وعدوانها على الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق على حياتهم، كما حدث مؤخرًا في مخيم نور شمس الذي تعرض لأبشع حملة تدمير في البنية التحتية ومقومات وجود الإنسان الفلسطيني في داخله، والذي خلف أكثر من 13 شهيدًا وعشرات المصابين والجرحى، إضافة للتصعيد الحاصل في جرائم سرقة الأراضي وشق المزيد من الطرق الاستعمارية بداخلها، والتغول الحاصل من قبل مجموعات المستعمرين وإرهابها ضد الفلسطينيين سواء على الطرق أو مركباتهم أو منازلهم.