أعلنت موانئ دبي العالمية، عن تحقيق نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها العالمية خلال الاثني عشر شهراً من العام والمنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث نمت الأرباح العائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل بنسبة 30.7% إلى 883 مليون دولار (3.2 مليار درهم) وارتفعت الإيرادات 16% إلى 3.97 مليار دولار (14.6 مليار درهم). وذكرت الشركة أن التوزيعات النقدية لعام 2015 ارتفعت 28% لتبلغ 30 سنتاً للسهم، مقارنة ب 23.5 سنت للسهم خلال 2014. وارتفع حجم المناولة بنسبة 2.7% إلى 29.11 مليون حاوية في 2015. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 21.4% إلى 1,928 مليار دولار كنتيجة لتحسن نمو أحجام المناولة في مواقع التركيز على مناولة البضائع ذات هامش ربح أعلى إضافة إلى الاستحواذ على المناطق الاقتصادية العالمية، وسجل هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفاعاً قياسياً بلغ 48.6%. وبلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 1,928 مليار دولار من 1,486 مليار دولار عام 2014، وظل تحويل النقد مرتفعاً بنسبة 100% من الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وبلغ التدفق النقدي الحر (بعد الإنفاق الرأسمالي النقدي على صيانة الضرائب وقبل توزيعات أرباح الأسهم) 1,595 مليار دولار مقارنة ب 1,228 مليار دولار عام 2014. وزادت المديونية (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب الإهلاك والاستهلاك) إلى 3.2 مرة نتيجة للاستحواذات والإنفاق الرأسمالي الأعلى. وبلغت النفقات الرأسمالية 1,389 مليار دولار مع زيادة الطاقة الاستيعابية في مومباي في الهند وياريمشا في تركيا والمناطق الاقتصادية العالمية في الإمارات. وارتفعت قيمة الدين الإجمالية إلى 7,670 مليار دولار بشكل أساسي بسبب إضافة صكوك جافزا البالغة 650 مليون دولار عقب الاستحواذ على المناطق الاقتصادية العالمية واقتراض 500 مليون دولار من برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل واستخدام 500 مليون دولار أخرى من قرض محدد الأجل، في حين أن صافي الدين ارتفع إلى 6,234 مليار دولار بسبب الاستحواذات في حين بلغت السيولة النقدية المتوفرة في الميزانية بنهاية العام 1,437 مليار دولار. الطاقة الاستيعابية وزادت الطاقة الاستيعابية لمحفظة أعمالها كنتيجة لافتتاح الطاقة الجديدة في موباي في الهند وياريمشا في تركيا، والتي أضافت كل منهما 800 ألف حاوية نمطية إلى الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى 850 ألف حاوية نتيجة الاستحواذ على محطة برنس روبرت في كندا مع مواصلة التوسع في مجمع الخدمات اللوجستية في موانئ دبي العالمية- لندن غيتواي في المملكة المتحدة والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في الإمارات. وتتوقع الشركة أن تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنهاية 2016 إلى 86 مليون حاوية نمطية عبر محفظة أعمالها العالمية بزيادة تبلغ حوالي 15 مليون حاوية نمطية منذ عام 2012، كما تتوقع أن تصل الطاقة الإجمالية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 رهنا بحاجة السوق. وقامت بإضافة حوالي 3.5 مليون حاوية نمطية للطاقة الاستيعابية الإجمالية عبر محفظة أعمالها العالمية و2.2 مليون حاوية نمطية إلى الطاقة الموحدة ما رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 79.6 مليون حاوية نمطية والموحدة إلى 40.1 مليون حاوية نمطية. كما تسعى للمحافظة على هيكلية محفظة أعمالها التي تركز بنسبة 70% على مناولة بضائع المنشأ والمقصد وبنسبة 75% على الأسواق الأسرع نمواً. وتتوقع أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2016 بين 1.2 - 1.4 مليار دولار (5.1 مليار درهم) مع الاستثمارات المخطط لها في جبل علي (الإمارات) وجافزا (الإمارات) ولندن غيتواي (المملكة المتحدة) وبرنس روبرت (كندا). وشكل 2015 عاماً مهماً بالنسبة لدمج الأعمال حيث قامت الشركة باستثمار حوالي 5.4 مليار دولار في استحواذات وتوسعات. وقد سهل التدفق القوي للنقد استثمار 1.4 مليار دولار في الإنفاق الرأسمالي خلال العام بما في ذلك مشاريع في الهند وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات. كما قمنا باستثمار 4.0 مليار دولار في الاستحواذ الاستراتيجي على المناطق الاقتصادية العالمية في الإمارات ومحطات داخلية في مانهايم وشتوتغارت في ألمانيا ومحطة فير فيو في ميناء برنس روبرت في كندا الذي يعد بوابة رئيسية للتجارة عبر المحيط الهادئ. وتتطلع خلال عام 2016 لإضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية في لندن غيتواي في المملكة المتحدة والمحطة الثالثة في ميناء جبل علي والمناطق الاقتصادية العالمية في الإمارات. وتم استثمار حوالي 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في الاستحواذات التي ضمت المناطق الاقتصادية العالمية (الإمارات) وبرنس روبرت (كندا). وتجري عملية دمج المناطق الاقتصادية العالمية وبرنس روبرت بشكل جيد مع تسجيلهما لأداء فاق التوقعات. ونمت العائدات من المنطقة الحرة بنسبة 7% على أساس سنوي وعلى أساس البيانات المالية الأولية (بروفورما). العائد على رأس المال الموظّف بالنظر إلى أن متوسط العمر الزمني لعقود الامتياز التي توقعها موانئ دبي العالمية يبلغ 39 عاما فإن الشركة تستثمر على المدى الطويل. ولذلك تعتبر أن تحقيق عائد على رأس المال الموظّف وهامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العوامل الأساسية في قياس فعالية استراتيجية الاستثمار التي تتبعها في تحقيق القيمة للمساهمين. ونجحت خلال عام 2015 بزيادة العائد على رأس المال الموظّف إلى 7.9% من 7.1% في عام 2014 وتتوقع الاستمرار بتحقيق زيادة مع نضوج محفظة أعمالها العالمية. الأمريكيتان وأستراليا اختلطت ظروف السوق في منطقة الأمريكيتين وأستراليا بسبب تأثر الاقتصاد بعدم استقرار العملة وضعف أسعار المنتجات ولكن على الرغم من ذلك حققت الشركة أداء جيداً مع تسجيل أستراليا لأداء أقوى. ونمت أحجام المناولة على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 8.6% حيث استفادت من احتساب الأحجام من محطة برنس روبرت في كندا اعتباراً من أغسطس 2015. ونمت العائدات بنسبة 2.2% لتبلغ 642 مليون دولار في حين ارتفعت الخسارة من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة إلى 68 مليون دولار ما يعكس ضعف أداء ميناء أمبرابورت في البرازيل كنتيجة للخسائر في تبديل العملات الأجنبية. وبلغت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 190 مليون دولار بانخفاض قدره 12.7% مقارنة بالفترة المقابلة بسبب تحقيق حصة أقل من الأرباح من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة. وزاد نمو العائدات الكلية على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة السابقة وانخفضت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.1% على أساس المقارنة المثلية. وقامت الشركة خلال العام باستثمار 74 مليون دولار في محطاتها في المنطقة مع التركيز على محطة كالاو في البيرو. وواصلت الشركة إدارة الطاقة الاستيعابية في الأسواق الرئيسية في منطقة أستراليا والأمريكيتين ما أدى إلى تحقيق محفظة أعمالها في المنطقة لأداء مالي جيد نسبياً. وتسهم عملية الاستحواذ على محطات فيرفيو في برنس روبرت في كندا بزيادة طاقة استيعابية لخط تجاري سريع النمو. سلطان بن سليم:نتوقع نمواً في أحجام المناولة يتفوق على أداء السوق قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية: يسرنا الإعلان عن نتائج مالية قوية لعام 2015 حيث حققنا نمواً بنسبة 31% في العائدات على أساس سنوي مدفوعاً بصفقة الاستحواذ على المناطق الاقتصادية العالمية والنمو الأساسي القوي. وتؤكد هذه النتائج التي حققناها مجدداً على الرغم من ظروف السوق غير المؤاتية، الطبيعة القوية والمتنوعة لمحفظة أعمالنا العالمية التي تركز على الأسواق عالية النمو. قمنا خلال 2015 باستثمار نحو 5.4 مليار دولار منها 4 مليارات دولار في استحواذات و1.4 مليار دولار في الإنفاق الرأسمالي، ويعزز هذا الاستثمار من قدرتنا على الاستفادة من إمكانات النمو في القطاع على المديين المتوسط والطويل، ويسرنا تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية العالمية ومواصلة النمو مع الاستفادة من تشغيل مركز لوجستي متكامل. وأضاف: يوصي مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بتوزيع أرباح أسهم إجمالية تصل إلى 249 مليون دولار أو 30 سنتاً للسهم الواحد بزيادة تبلغ 28% لتعكس نمو أرباحنا. يثق مجلس الإدارة بقدرة الشركة على مواصلة توليد النقد ودعم النمو المستقبلي مع المحافظة على توزيع أرباح ثابتة، وفي الوقت الذي نتوقع فيه أن يكون 2016 عاماً صعباً بالنسبة للتجارة العالمية، سجلنا بداية مشجعة للعام ويتماشى أداؤنا الحالي مع توقعات المجموعة ونعتقد بأن محفظة أعمالنا في وضع جيد لتحقيق نمو في أحجام المناولة يتفوق على أداء السوق بالرغم من استمرار عدم الاستقرار في مناخ الاقتصاد الكلي والقضايا الجيو - سياسية عبر بعض المواقع. وفقال: إننا ماضون بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية عبر محفظة أعمالنا العالمية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 مع المحافظة في الوقت ذاته على هيكلية محفظة أعمالنا التي تركز بنسبة 70% على مناولة بضائع المنشأ والمقصد وبنسبة 75% على الأسواق الأسرع نمواً، الأمر الذي يمكننا من زيادة الأرباح وتحقيق قيمة لمساهمينا على المدى الطويل. الاستحواذات الجديدةتعزز الأرباح أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن الاستحواذات التي أنجزتها الشركة خلال العام 2015 وفي مقدمتها المناطق الاقتصادية العالمية ساهمت بدور كبير في نمو أرباح وعائدات الشركة. وقال ابن سليّم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر الهاتف يوم أمس إن العائدات المالية من الاستحواذات الجديدة كانت جيدة ومتوافقة مع التوقعات المسبقة ، ما يؤكد صحة هذه القرارات ومساهمتها في تعزيز إيرادات وأرباح المجموعة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية حققت نمواً في عملياتها التشغيلية ونتائجها المالية بما يفوق معدلات النمو بالقطاع العالمي، وذلك نتيجة تركيز عمليات الشركة على الأسواق الناشئة. وأضاف قائلاً إن مجموعة دبي العالمية اعتمدت خطة متكاملة للتوسع الرأسي في المستودعات ومخازن السيارات بالمنطقة الحرة لجبل علي للتغلب على مشكلة نقص الأراضي ، بحيث شرعت المنطقة الحرة في بناء منشآت تخزين متعددة الطوابق وهو الأمر الذي يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية التوسع لدى المنطقة الحرة. وتشمل خطة المجموعة ، علاوة على ما تقدم ، بناء مجمع صناعي ومجمع سكني للموظفين بقدرة استيعابية تقدر ب 582 غرفة بمساحات مختلفة، بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الأخيرة من ممر دبي اللوجستي من خلال إنشاء جسر على شارع الشيخ زايد بين المنطقة الحرة لجبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. وأضاف ابن سليّم قائلاً : إن موانئ دبي العالمية مستعدة للدخول إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية في حال توافرت الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، لافتا إلى أن الشركة درست خلال الفترة الماضية العديد من فرص الاستثمار بالسوق الأمريكية إلا أن ارتفاع تكلفة التشغيل كانت ابرز العقبات التي حالت دون المضي قدماً في تنفيذ هذه الصفقات. وقال إن موانئ دبي العالمية لديها السيولة الكافية لتمويل التوسعات المستقبلية. وقامت الشركة منذ عام 2007 باستثمار 8.7 مليار دولار في زيادة نحو 28 مليون حاوية نمطية إلى الطاقة الاستيعابية عبر محفظتها العالمية ونحو 25% من الطاقة الاستيعابية عمرها أقل من 5 سنوات. الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا شهدت أسواق منطقة الشرق الأوسطوأوروبا وإفريقيا تباطؤاً بسبب ظروف التجارة التي واجهت تحديات أكبر في النصف الثاني من عام 2015، ولكن منطقة الإمارات حققت على الرغم من ذلك أداء قياسياً من خلال مناولة 15.6 مليون حاوية نمطية في حين تفوقت أوروبا على أداء السوق رغم الصعوبات. وقد أدى ذلك إلى تحقيق نمو في العائدات بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 2,911 مليار دولار مدفوعة بالاستحواذ على المناطق الاقتصادية العالمية. وارتفعت العائدات من بضائع الحاويات بنسبة 1.4% على أساس المقارنة المثلية لكل حاوية نمطية في حين انخفضت حصة الأرباح من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة إلى 10 ملايين دولار بسبب تكاليف بدء التشغيل في روتردام في هولندا. وبلغت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,612 مليار دولار بزيادة 27.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لضم المناطق الاقتصادية العالمية، في حين أن هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفع ليصل إلى 55.4%، وبلغ نمو العائدات والأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة 5.9% و5.6% على التوالي مقارنة بالعام السابق، كما بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 52.9%. وحققت الإمارات أداء قوياً مع نمو العائدات من البضائع المعبأة في حاويات بنسبة 1.8% والعائدات من البضائع غير المعبأة في حاويات بنسبة 9.2% نتيجة لمحافظة النشاط الاقتصادي في الإمارات والمنطقة الأوسع على قوته. وبلغت الاستثمارات في محطات المنطقة خلال العام 1,230 مليار دولار تركزت بشكل رئيسي على محطات الشرق الأوسط وأوروبا بما فيها جبل علي والمناطق الاقتصادية العالمية في الإمارات وموانئ دبي العالمية - لندن غيتواي في المملكة المتحدة وياريمشا في تركيا. ويعزى الأداء القوي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا جزئياً إلى الاستثمارات في الطاقة الاستيعابية في الموانئ عميقة المياه حيث تضم محفظة الأعمال في المنطقة العديد من الموانئ على امتداد طرق التجارة شرق - غرب قادرة على مناولة سفن الحاويات الكبيرة وبالتالي زيادة الحصة السوقية للشركة. آسيا والمحيط الهادئوشبه القارة الهندية حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية نتائج مالية قوية كنتيجة لمواصلة النمو من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة. وسجلت أحجام المناولة بشكل عام نمواً مسطحاً بسبب ضعف النمو في آسيا مقروناً بالقيود على الطاقة الاستيعابية التي أثرث في القدرة على النمو في مومباي في الهند في النصف الأول من عام 2015. ونمت العائدات بنسبة 4.4% إلى 414 مليون دولار في حين أن الحصة من الأرباح من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة زادت بنسبة 14.0% لتبلغ 111 مليون دولار نتيجة للنمو القوي في الصين وهونغ كونغ وأندونيسيا. وبلغت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 281 مليون دولار بزيادة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 67.8%. وسجل النمو على أساس المقارنة المثلية أداء أقوى بسبب التأثير السلبي لتقلبات العملات على نمو العائدات الكلية. وبلغ الإنفاق الرأسمالي في المنطقة خلال عام 82 مليون دولار وتركز بشكل أساسي في توسعة الطاقة الاستيعابية في مومباي في الهند. وتمكنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية من تحقيق نمو قوي في العائدات بسبب تركيز محفظة الأعمال على بضائع المنشأ، والمقصد التي كانت أقل عرضة للتقلبات من مراكز إعادة شحن البضائع الأكبر في المنطقة. وتتوقع أن تؤدي زيادة الطاقة الاستيعابية في مومباي إلى نمو هوامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على المدى المتوسط.