صرح ناصر الشيب وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة ان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في جريمة اتجار بالاشخاص وحجز وحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة وأمرت بإحالة ثلاث متهمات محبوسات إلى المحاكمة الجنائية وحددت جلسة 3 ابريل 2016 لنظرها امام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الاولى. واضاف الشيب ان مضمون الواقعة تتحصل فيما ابلغت به الضحية بانها قد تم استقدامها إلى مملكة البحرين بطريق الحيلة وتم إيهامها اثناء تواجدها في بلدها بأنها سوف تحصل على فرصة عمل كمديرة في احدى الشركات بمملكة البحرين بيد انه فور وصولها البلاد تم احتجاز حريتها باحدى الشقق واجبارها على ممارسة الدعارة وفي حال رفضها يتم الزامها بدفع مبلغ من المال لأجل السماح لها بالعودة إلى موطنها ونتيجة الاعتداء على سلامة جسمها وجدت الضحية نفسها مضطرة لقبولها ممارسة الدعارة، وبجهود وتحريات رجال شعبة الاتجار بالاشخاص بالادارة العامة للتحقيقات والادلة الجنائية تم ضبط المتهمات. واشار الشيب الى ان النيابة استجوبت المتهمات وامرت بحبسهن احتياطيا على ذمة التحقيق واحالتهن للمحاكمة الجنائية.