افتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم بالعاصمة الإدارية، فعاليات قمة “القاهرة للسلام 2023″، التي دعت إليها مصر، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال الرئيس السيسي، في كلمته الافتتاحية: “إن هذه القمة تنعقد في أوقات صعبة يُختبر فيها عمق إيماننا بالقيم والمبادئ، وإن شعوب العالم وليس المنطقة فقط، تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية اتصالاً بالتصعيد العسكري الحالي منذ السابع من أكتوبر الجاري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية”. وأضاف أن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين المسالمين، في الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من وقوف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. وأكد أهمية وقف التصعيد العسكري تمهيدًا للتهدئة وبدء التفاوض وصولًا إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وفق حل الدولتين والعمل جديًا على تدعم السلطة الفلسطينية الشرعية. وأوضح أن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية، لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله. وتابع قائلاً:” وفي هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة “الأونروا”، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة، على السكان في قطاع غزة”. وقال الرئيس السيسي: إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عامًا، هي عمر القضية الفلسطينية. ودعا الرئيس المصري إلى توفير الحماية الدولية إلى المدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم، مُحَذّرًا من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة ومن محاولات التهجير القسري بممارسات ترفضها مصر والعالم والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومُحُذَرّا كذلك من تصفية القضية الفلسطينية.