علقت المحكمة الإدارية في باريس الجمعة أمر طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة من الأراضي الفرنسية، لكن وزارة الداخلية أكدت لوكالة الأنباء الفرنسية أن الدولة ستستأنف هذا القرار. ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاما الاثنين بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.